القوانين غير مطبقة والمغتصبون فالتون من العقاب

 

اشتكت حركة النساء الموريتانيات لترقية حقوق المرأة أمس «مما تتعرض له المرأة الموريتانية من عنف متكرر يصاحبه إفلات مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة من العقاب».
هذه الشكوى جاءت خلال مؤتمر صحافي نظمته الحركة أمس بمناسبة اليوم العالمي لإيقاف العنف ضد المرأة الذي تم إحياؤه هذا العام تحت شعار «استخدام التشريعات لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات». 
ودقت زينب بنت الطالب موسى رئيسة «الرابطة الموريتانية لصحة الأم والطفل» ناقوس الخطر خلال النقطة الصحافية، معلنة أمام الحاضرين»أن العنف ضد المرأة الموريتانية وصل إلى مستوى لا يحتمل، ولا أحد منا في مأمن من هذا العنف، فكلنا ضحايا للعنف في الحاضر أو مشاريع لضحاياه في المستقبل، فالوضع أصبح لا يطاق».
وأضافت بنت الطالب موسى «لقد قررت النساء الموريتانيات هذا العام تجاوز خلافاتهن وضم جهودهن لجهود الرجال لإسماع صوتهن للسلطات العمومية وللرأي العام».
وأوضحت أن «الموقف يتطلب تحسيس الرجال بخطورة العنف الممارس ضد أمهاتهن وزوجاتهن وأخواتهن»، مبرزة «أنه من دون مشاركة الرجال تبقى معركة إيقاف العنف الممارس ضد النساء من دون نتيجة تذكر».
وأضافت «لقد قررت كافة الجمعيات النسوية الموريتانية التنسيق في إطار حركة واحدة من أجل تحقيق هدف واحد هو «كسر جدار الصمت بخصوص العنف الممارس ضد النساء».
وتوقفت حركة النساء الموريتانيات لترقية حقوق المرأة مطولا أمس أمام النقص الكبير في ترسانة القوانين الخاصة بالمرأة وحمايتها ضد التحرش والعنف، كما أكدت «وجود تقصير كبير في تطبيق المعاهدات الدولية الخاصة بالمرأة والتي انضمت لها موريتانيا في السابق».
ونددت الحركة «بحماية مرتكبي أعمال العنف ضد النساء الذين غالبا ما يفلتون من العقاب والمساءلة القانونية». 
وطالبت الحركة «المجتمع الموريتاني بالوقوف في وجه مرتكبي جرائم العنف والاغتصاب والتحرش ضد النساء والفتيات، كما طالبت السلطات بتحمل ضحايا العنف وبالتطبيق الصارم للقانون».
وشددت الحركة «على تعامل بعض القضاة مع حالات العنف والاغتصاب التي يبلغ عنها أحيانا، حيث يتهم هؤلاء القضاء النساء المغتصبات بارتكاب الفاحشة بدل أن ينصفوهن من المجرمين».
وأعلنت حركة النساء الموريتانيات لترقية حقوق المرأة أمس عن توجه جديد يقضي بضم جهودها لجهود المنظمات الوطنية والدولية من أجل كسر جدار الصمت في حالات ارتكاب أعمال عنف ضد النساء.
ونددت الحركة «بانعدام الأمن الملاحظ في موريتانيا وبخاصة في العاصمة نواكشوط، والذي تعتبر النساء ضحاياه في المقام الأول».
وأكدت الحركة «عدم تنفيذ أي من توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد النساء الخاصة بالحالة الموريتانية»، داعية السلطات العمومية إلى مضاعفة الجهود للوفاء بالتزامات الدولة الموريتانية للجنة القضاء على التمييز، وذلك بسن ما يلزم من تشريعات وقوانين لحماية المرأة وتأمينها وضمان معاقبة ناجزة لمرتكبي جرائم العنف ضد النساء». 
يذكر أن انتشار الاغتصاب والعنف بلغ درجة ملفتة، حسب ما تؤكده إحصائيات نشرها مركز «وفا» المتخصص في متابعة الظاهرة.
فقد أحصى المركز خلال الفترة من 1 كانون الثاني/ يناير حتى 1 أيلول/ سبتمبر من السنة الجارية 77 حالة اغتصاب في العاصمة نواكشوط وحدها، مقابل 150 حالة اغتصاب خلال الفترة نفسها من عام 2014. 
ويؤكد تقرير لرابطة النساء معيلات الأسر حول ظاهرة العنف ضد المرأة «أن العنف في المجتمع الموريتاني مرتبط ارتباطا وثيقا بالمستوى التعليمي، إذ كلما انخفض هذا المستوى ارتفعت نسبة التعرض للعنف الزوجي».
ويشير التقرير «إلى أن نسبة النساء الأميات اللواتي تعرضن للعنف الزوجي في حياتهن تتجاوز 46 في المئة، وتتناقص النسبة لدى اللواتي حصلن على مستوى تعليمي ابتدائي لتبلغ 30 في المئة، وكلما رفعت المرأة مستواها التعليمي، تناقصت حصتها من العنف الزوجي، حيث تبلغ نسبة اللواتي تعرضن للعنف على يد أزواجهن من ذوات المستوى التعليمي الإعدادي 11 في المئة، وتبلغ النسبة 7 في المئة لدى صاحبات المستويات التعليمية الثانوية، في حين لا تتجاوز نسبة الجامعيات اللواتي يتعرضن للعنف الزوجي 1 في المئة».
ويرى التقرير «أن للمهن كذلك دورها في تصنيف حالات العنف الزوجي، حيث تؤكد إحصائية للوزارة المكلفة بشؤون المرأة أن نسبة 42 في المئة من الزوجات العاطلات عن العمل يتعرضن للعنف على أيدي أزواجهن، في حين تبلغ النسبة 4 في المئة فقط بين الطالبات والموظفات».
وتتجه المؤشرات نحو ارتفاع منحنى العنف الزوجي، يضيف التقرير، مع طول العشرة الزوجية وارتفاع عدد أطفال الأسرة، حيث تبلغ نسبة من تعرضن للعنف على أيدي أزواجهن خلال العامين الأولين من الزواج 21 في المئة، وترتفع النسبة كلما طالت فترة الزواج لتبلغ 32 في المئة لدى من تتراوح فترات زواجهن ما بين 11 و14 سنة.

القدس العربي