لم تكن سادية كامل مجرد زوجة للرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، بل كانت مدبرة شؤون دولة أكثر منها مدبرة منزل، حيث انزوت بالرئيس معاوية ولد الطايع مبعدة إياه عن بطانة السوء، وشهدت موريتانيا تطورا ملحوظا من حيث الإستقرار و السيادة وهيبة الدولة خلال السنوات التي قضتها الراحلة سادية كامل مع زوجها الرئيس ” ولد الطايع” في سدة الحكم.

لم تكن وفاة السيدة سادية كامل وفاة طبيعية كما أراد لنا الكثيرون أن نفهم الحادثة، فتماس كهربائي بأعمق مكان في بيت رئيس الجمهورية ولمدة عشر دقائق متواصلة، يوحي أن الأمر كان مدبرا وأن جهة ما أو شخصا ما يقف وراءه، خصوصا أن جهاز الوقاية من التماس الكهربائي “dijoncteur ” يملكه ساكنة الأحياء الفقيرة، فما بالك بحمام غرفة نوم رئيس الدولة!!؟ من المستهدف؟

يرى بعض المراقبين المحليين أن الأمر لا يخلو من أحد احتمالين :

1- أن يكون المستهدف هو الرئيس نفسه، خصوصا أن التوقيت الذي وقعت فيه الحادثة كان من المفترض أن يكون فيه الرئيس داخل الحمام، تمهيدا لخروجه إلى المكتب، وبالتالي يكون الأمر محاولة انقلابية عبر تصفية جسدية لرئيس الدولة داخل حمام غرفة نومه.

2- أن تكون زوجة الرئيس هي المستهدف الرئيسي في العملة، ليتم إبعادها عن الرئيس عبر التصفية الجسدية، وبالتالي تسهل السيطرة عليه. من المسؤول؟

رغم جسامة الحدث لم تعلن رئاسة الدولة عن فتح تحقيق حول الموضوع واعتبرته حادثا عرضيا، مكتفية بإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام على الراحلة ” سادية كامل”. الأمر الذي قرأه بعض المحللين على أنه: – إما أن يكون نتاجا طبيعيا لوقع الصدمة على رئيس الدولة في فقدانه لأقرب المقربين إليه. – أو أن يدا ما – لها ضلع في الحادثة- أبعدته عن إجراء أي تحقيق، موهمة إياه أن الأمر قد يعصف بأبرياء، ويخرج عن نطاق السيطرة.

دائرة الاتهام بعدا عن كون ” القاتل المحتمل” مجرد مأمور وأنه شخص من داخل البيت أو مخول بدخوله وقتما وكيفما يشاء، إلا أن شبهة الإتهام حينها حامت حول المستفيدين من وفاة الراحلة ” سادية كامل” والذين تمكنوا بعد وفاتها من السيطرة المطلقة على الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع وتحويل مسار النظام من سلطة مركزية مهابة إلى حلقة عنكبوتية متشابكة ومغلقة. تجريد وتهميش وزير الداخلية المتنفذ حينها بعد فترة قليلة من رحيل المرحومة سادية كامل، أوحى لدى بعض المحللين أن القرار لا يخلو من أحد احتمالين:

– إما أن تكون الشبهة حامت لدى رئيس الجمهورية حول الوزير – دون بينة-. – أو أن التجريد والتهميش كان مجرد عقاب للوزير على تقصيره في حماية أمن الرئيس وعائلته. حتى لا تتكرر المآسي… يرى غالبية المراقبين السياسيين والأمنيين في البلد أن على الدولة الموريتانية الحديثة فك طلاسم كافة القضايا الأمنية المحير وكشف لبسها للشارع الموريتاني صاحب الحق … أقله حتى لا تتكرر المأساة..

نقلا عن مسارات