احتج حزب التحالف الشعبي التقدمي على تصريحات أخيرة نفى فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز أي وجود للعبودية في البلد.

وعبر الحزب الذي يرأسه مسعود ولد بلخير، وهو أحد الحقوقيين التاريخيين المناهضين للرق، في بيان وزعه أمس»عن امتعاضه العميق ورفضه التام والقوي لهذه التصريحات»؛ واعتبرها في بيانه «احتقارا وامتهانا لآلام الأغلبية الساحقة من الشعب الموريتاني التي تكابد هول العبودية وتبعاتها من جهل وبؤس وتهميش وإقصاء».
«إن هذه الأغلبية، يضيف الحزب، التي تتكون من عبيد وعبيد سابقين هي بالذات المجبرة اليوم على القيام بالأشغال الشاقة وأسوأها تعويضا ويتم حرمانها من الولوج لأي مسؤولية على مستوى الجيش والأجهزة الإدارية في الدولة».
وأكد الحزب «أن تصريحات الرئيس تأتي لتدعم الاتهامات الموجهة له بانعدام الإرادة لديه لتسوية هذا الإشكال، وهو ما يؤكده عدم فاعلية ونجاعة السياسيات التي يطبقها نظامه بهذا الصدد؛ والأسوأ من ذلك محاولته التغطية على الوضعية المأساوية للعبيد في موريتانيا والمئات من حالات الرق التي كشفتها منظمات حقوق الإنسان، بما فيها ذلك ما حصل في السنة الجارية».
وأضاف «ومما لا يدع مجالا للشك في صدقية ما سبق من اتهامات أن هذه الإطلالة المأساوية تأتي أشهرا فقط بعد إقرار الحكومة لما يسمى بخارطة طريق من واحد وعشرين نقطة تحت ضغط لجنة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الإنسان وتصويت البرلمان لصالح القانون المُدين والمجرّم لممارسات الاستعباد والمعدل للقانون رقم 0048-2007 وهما قراران تم اعتبارهما في ذلك الوقت شجاعين ويدخلان ضمن القطيعة مع المواقف التقليدية لأنظمتنا، إلا أنه ظهر – بدل أن تكون أفعالا قوية تستجيب للمتطلبات الوطنية – أنها لم تكن سوى مناورات للإلهاء والتمويه موجهة للاستهلاك الخارجي، حتى تستطيع موريتانيا التي تعتبر على القائمة كأول دولة استعبادية في العالم المعاصر تلميع صورتها والتغيير من ترتيبها».
وأكد حزب التحالف الشعبي التقدمي الذي يجعل من القضاء على الرق إحدى أولوياته الأساسية «أنه يدين بشدة تصريحات الرئيس ولد عبدالعزيز التي تعتبر إنكارا خطيرا وصريحا لوجود ممارسات الرق والتي بحق لا تقبل الشك».
وألزم الحزب في بيانه «الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بمراجعة مواقفه التي تتنافى مع مواقف الأغلبية الساحقة للفاعلين السياسيين والمجتمع المدني، وكذا المنظمات الدولية المتخصصة».
وطالب الحزب «بتأسيس المحكمة المكلفة بملفات العبودية طبقا لخارطة الطريق المذكورة أعلاه مع إلزام نظام الرئيس ولد عبدالعزيز بتطبيق القانون المحرم والمجرم لممارسات الاسترقاق المعدل للقانون رقم 0048 – 2007 فورا ومن دون تأخير».
كما طالب الحزب «برفع جميع أشكال محاصرة ملفات الرق المحتجزة بتواطؤ ثنائي بين الإدارة والسلطات العمومية».
وكان الرئيس الموريتاني قد نفى في تصريحات أدلى بها مؤخرا لقناة «تي.في5» الفرنسية وجود الرق في موريتانيا مؤكدا «أن العبودية التي يتحدث الكثيرون عنها هي من صنع بعض المتاجرين الذين جعلوا من الرق رأس مال لتجارتهم، وفي الحقيقة وعلى مستوى الواقع لم يعد لهذه الظاهرة وجود في موريتانيا، وحتى آثار الرق كالفقر والبؤس موجودة بسبب مسلكيات أصحابها أنفسهم»

الثدس الغربي