قالت مصادر في اوبك ان المنظمة أبقت في اجتماعها أمس، على سياستها لضخ النفط بكميات شبه قياسية مع عدم اتخاذها أي خطوات لخفض واحدة من أسوأ التخم النفطية في التاريخ والتي دفعت الاسعار الى الهبوط.
وقال مصدران في اوبك التي تنتج ثلث النفط العالمي ان المنظمة قررت رفع السقف الرسمي للحصص الانتاجية للدول الأعضاء إلى 31.5 مليون برميل يوميا من 30 مليون برميل يوميا في خطوة تمثل اقرارا فعليا بان الأعضاء يضخون كميات من النفط تزيد كثيرا على السقف الحالي.

ودفعت هذه الانباء عقود خام القياس الدولي مزيج برنت الى الهبوط حوالي 2 بالمئة إلى أقل من 43 دولارا.
ولم يتضح على الفور ما إذا كان السقف الانتاجي الجديد يشمل اندونيسيا العائدة إلى عضوية المنظمة والتي تنتج 900 ألف برميل يوميا. وفي الحالتين كلتيهما فشل القرار في معالجة وفرة متزايدة في الامدادات العالمية.
وقبل الاجتماع كثف أعضاء اوبك الاقل غنى الضغوط على الأعضاء الاكثر ثراء وفي مقدمتهم السعودية من أجل كبح المعروض في الاسواق.
لكن الرياض وحلفاءها الخليجيين قرروا اليوم التمسك باستراتيجيتهم للدفاع عن الحصة السوقية على أمل ان تدني الاسعار سيدفع في نهاية المطاف المنتجين الأعلى كلفة - مثل شركات النفط الصخري الأمريكية- إلى خارج السوق.

وقال السعوديون في السابق انهم سيكونون على استعداد لدراسة خفض انتاجي فقط إذا وافق عضوا اوبك العراق وإيران على التعاون واذا انضم منتجون خارج المنظمة مثل روسيا إلى الخفض.
لكن موسكو كررت القول هذا الاسبوع بأنها لا ترى فرصة لتحرك مشترك ولم تظهر إيران والعراق اليوم أيضا استعدادا لكبح الامدادات.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قبيل الاجتماع ان طهران لن تكون على استعداد لمناقشة إجراء الا عندما تصل بلاده إلى مستويات الانتاج الكامل بعد ان ترفع العقوبات الغربية عنها في العام القادم.
وقال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي ان بلاده ستواصل زيادة انتاجها العام القادم بعد ان خفضته بحدة في 2015.

وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي انه يأمل بأن طلبا عالميا متزايدا قد يستوعب قفزة متوقعة في الانتاج الإيراني العام القادم.
وقالت إيران مرارا انها ستزيد انتاجها بما لا يقل عن مليون برميل يوميا عندما ترفع العقوبات. وسيزيد هذا التخمة العالمية لأن الاستهلاك العالمي حاليا أقل من الانتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.