نقلت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الاثنين ، عن مصدر أمني جزائري، أن السلطات وضعت المواطنين القادمين من سوريا أو ليبيا أو اليمن، تحت الرقابة الأمنية المشددة في إطار قوانين مكافحة الإرهاب، لمنع تجنيد مقاتلين في صفوف تنظيم داعش.

 

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، لوكالة الأناضول أن أجهزة الأمن الجزائرية "تخضع العائدين من سوريا واليمن وليبيا للمراقبة الأمنية، بالإضافة إلى المتهمين، الذين قضوا فترة العقوبة في قضايا محاولة السفر إلى سوريا للإنضمام إلى تنظيم داعش".

 

وتابع قائلا: "هذه المراقبة الأمنية تأتي في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب، ومنع نشر الفكر المتطرف، والإجراء تم التشدد في تنفيذه بعد الإعتداء الإرهابي في العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

 

 وأوضح أن الإجراء "يتضمن التأكد من بقاء الأشخاص محل الشبهة في مواقع إقامتهم، واستدعائهم للتحقيق  دوريا، ويبقى (الإجراء) ساري المفعول إلى غاية صدور توصية  أمنية بأن الشخص محل الشبهة لا يمثل أي خطر على الأمن".

 

 وقال   الدكتور  ويصاني بدر الدين، الناشط في الشبكة العربية لحقوق  الإنسان (غير حكومية)، لوكالة الأناضول إن "العائدين من سوريا واليمن وليبيا يخضعون للتحقيق بشكل أولي مباشرة بعد عودتهم، وفي حال ثبوت أنهم لا ينتمون  لأي جماعة  إرهابية  يخلى سبيلهم، إلا أنه في حال عودة أي شخص من ليبيا فإنه يتهم بمخالفة قوانين السفر، لأن الجزائريين ممنوعون من السفر إلى ليبيا فجميع المعابر البرية بين البلدين مغلقة، ولا يسمح لهم في العادة بالتنقل جوا إلى ليبيا".      

 

وقال المحامي ناصر الدين طيبي، المختص في قضايا المتهمين بالانتماء للجماعات الإرهابية، لوكالة الأناضول: "وجهت المحاكم الجزائرية في أغلب القضايا، التي ضبط فيها الراغبون في السفر إلى سوريا تهم الإشادة بالجماعات الإرهابية، وحكم على بعض المتهمين بالسجن 5 سنوات وأحيانا قليلة سنتين أو 3 سنوات".

 

وأضاف: "أعتقد أن  عدد الذين  استفادوا  من الإفراج  في قضايا  محاولة السفر إلى سوريا  قليل جدا" .

 

 وتسمح قوانين مكافحة الإرهاب، حسب طيبي، للسلطات باستدعاء المشتبه بهم والتحقيق معهم بشكل دوري لفترات تصل إلى 10 أيام.  

 

 وقال الصحفي الجزائري، بوشريط  عبد الحي، المختص في الشأن الأمني، في حديث للأناضول، "تتعمد السلطات الجزائرية إخضاع العائدين من سوريا وليبيا للمراقبة الأمنية للتأكد من أنهم لا يمارسون أي دعاية لفائدة تنظيم داعش".

 

و أفاد أن هذا الإجراء "ربما سمح للسلطات الجزائرية بالحد من قدرة تنظيم داعش على تجنيد الجزائريين"، مضيفاً: "لقد سمحت الإجراءات الأمنية  بتقليص التهديد الإرهابي  الذي يمثله التنظيم (داعش) في الجزائر".

 

 وقال الدكتور محمد تاوتي، المتخصص في الشأن الأمني والجماعات المتشددة بالجزائر، "تتكتم  السلطات على العدد الحقيقي للجزائريين الأعضاء في تنظيم داعش، ولا تتوفر أية إحصاءات دقيقة للعدد".

 

وتابع، في حديثه لوكالة الأناضول، "إلا أن الرقم الأكثر مصداقية هو 400، أما بالنسبة للجماعات المتشددة في ليبيا، فإن عدد الجزائريين حسب مصادر متطابقة يتراوح بين 80 و100،  ولا يزيد عدد الجزائريين المطلوبين للأمن، بتهمة القتال في اليمن .