قالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، ان المجلس سيبقي على أسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي لفترة مقبلة ، في الوقت الذي يواصل فيه خطته لتقليص برنامجه المثير للجدل لتحفيز الإقتصاد المعروف بسياسة «التيسير النقدي»، أو»التخفيف الكمي». وأضافت أن المجلس سيبقي على سعر الفائدة الذي يتراوح بين صفر و0.25٪ .
وقالت المسؤولة الأمريكية ان سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال بعيدا عن التعافي، ولمحت إلى أن البنك سيبقي سياسة التيسير النقدي حتى تظهر بيانات الوظائف والاُجور أن تداعيات الأزمة المالية «إختفت تماما».
ورغم تقارير قوية مؤخرا بشأن الوظائف ودلالات أخرى على إستمرار التعافي أكدت يلين في شهادتها أمام اللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، أنها لن تطمئن إلى تعافي الإقتصاد حتى تبدأ الأجور في الإرتفاع ويعود العمال المحبطون إلى قوة العمل.
وقالت يلين «إذا استمرت البيانات (الإقتصادية) المقبلة في دعم توقعاتنا بشأن استمرار تحسن سوق العمل وتحرك معدل التضخم إلى أعلى في اتجاه 2٪، فإن اللجنة (لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد السياسة النقدية في مجلس الإحتياط الإتحادي) ستقلص بصورة أكبر برنامج شراء الأصول (سندات الخزانة الحكومية) في إجتماعاتها المقبلة».
وأضافت أن أي تغيير في هذه الخطة لن يتوقف على «عامل واحد أو اثنين» لكنه يعتمد على مجموعة واسعة من المعلومات.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الإتحادي بدأ برنامج التيسير النقدي في أيلول/سبتمبر 2012 بشراء سندات خزانة بقيمة 85 مليار دولار شهريا.ومع تحسن أحوال الإقتصاد بدأ المجلس بخفض تدريجي لحجم برنامج شراء السندات إلى 35 مليار دولار شهريا.
وذكرت يلين أنها تعتبر التراجع الحاد في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة «عوامل مؤقتة» وأن مجلس الإحتياطي الإتحادي مازال يتوقع «إستمرار نمو النشاط الإقتصادي بوتيرة معتدلة خلال السنوات العديدة المقبلة».
وفي احدث تقاريره نصف السنوية أبدى الإحتياطي الإتحادي قلقه بشأن بعض الجوانب في أسواق الأوراق المالية الأمريكية، متخذا خطوة غير معتادة، بإشارته إلى إرتفاعات حادة لاسهم شركات التكنولوجيا الحيوية والإعلام الإجتماعي.
وتسبب ذلك في أضرار لأسهم شركات التكنولوجيا الحيوية، التي سجل بعضها أكبر خسائر في أشهر، بينما هبطت أسهم شركات الإعلام الإجتماعي مثل «يلب» التي انخفض سهمها بنحو 4 في المئة.
لكن شهادة يلين في مجملها وتقرير مرفق الي الكونغرس قالا ان قيمة الاُصول تتماشى مع «المستويات التاريخية المعتادة»، وان اكبر إقتصاد في العالم سيواصل النمو إذا تدعم بأسعار الفائدة المنخفضة الحالية.
وقالت يلين أن العامل الوحيد الذي ربما يدفع الإحتياطي الإتحادي لرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر أو بشكل أسرع، يتمثل في زيادة التوظيف والاُجور بطريقة غير متوقعة. 
وحتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن ذلك سيحدث في بلد لا يزال معدل البطالة فيه مرتفعا، ونسبة المشاركة في قوة العمل عند أدنى مستوياتها في ربع قرن.
وأضافت يلين قائلة «بينما نحرز تقدما في سوق العمل فإننا لم نحقق هدفنا.
هناك صعوبات كبيرة تعوق التعافي… وحتى تختفي تماما فالأمر يتطلب سياسة نقدية ميسرة». وتابعت ان زيادات الأجور «معدومة». 
وقالت أيضا «نشهد تحولا مطردا في الدخل القومي، من العمل إلى رأس المال. وهناك مجال لزيادة الاُجور قبل أن تقلق بشأن التضخم».
وهبطت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة بعد إعلان شهادة يلين والتقرير المرفق، حيث يقيم المستثمرون ما إذا كانت تعليقاتها بشأن أسهم قطاعات معينة تشكل تحذيرا، مثل الذي أطلقة الرئيس الأسبق لمجلس الاحتياطي الإتحادي آلان غرينسبان حول الحماس غير المنطقي في التقييم الذي يرى أن إقتصاد الولايات المتحدة يحرز تقدما بشكل عام.
وقالت يلين ان الإقتصاد لا يزال يخلق وظائف ويحقق نموا مطردا نسبيا. ويتوقع صناع السياسة في المركزي الأمريكي حاليا أن يبلغ مؤشرهم المفضل للتضخم ما بين 1.5 و1.75 في المئة لعام 2014، وهو أقل من المعدل الذي يستهدفه مجلس الإحتياطي والبالغ إثنين في المئة.
وعادة يقدم رئيس مجلس الإحتياطي الإتحادي تقريرا عن السياسة النقدية مرتين في العام. وجلسة الإستماع التي عقدت أمس الأول هي ثاني ظهور لجانيت يلين في الكونغرس.