تعيش العدالة أزمة بين القاضي محمد فال ولد لزغم رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط ورئيس المحكمة والشيخ ولد حندى نقيب المحامين بعدما أصر الأول، حسب مصادر إعلامية  على إجلاس النقيب في أحد جوانب القاعة وهو ما رفضه الأخير وأدى الي انسحاب المحامين معه.

لتبدأ بذلك أزمة جديدة في العدالة، وقد عقدت نقابة المحامين مؤتمرا صحفيا لشرح ملابسات الأزمة.

فقد شجبت نقابة المحامين الموريتانيين إقدام رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية القاضي أحمد فال ولد لزغم على طرد نقيب المحامين الشيخ ولد حندي ومجموعة من المحامين المتعهدين في ملفات معروضة أم المحكمة. 

وقال نقيب المحامين الشيخ ولد حندي في مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم الخميس بنواكشوط إن الطريقة التي  أعطى بها القاضي الأوامر للشرطة بإخراج المحامين من القاعة تمثل إهانة لكل المنتسبين لمهنة المحاماة وخرقا لجميع الأعراف والقوانين التي تنظم مهنة القضاء.  

وأضاف أن القاضي  ولد لزغم دأب على مثل هذه التصرفات مع المحامين؛ حيث سبق أن تعرض معه النقيب السابق للمحامين أحمد سالم ولد بوحبيني لنفس المشكلة. 

وطالبت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان وزعته خلال المؤتمر الصحفي السلطات المعنية باتخاذ "ما يلزم من إجراءات من أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإلزام القاضي باحترام القانون والأعراف والتقاليد القضائية". 

وأكدت عزمها مقاطعة جميع الجلسات التي يرأسها الرئيس الحالي للغرفة الجزائية أحمد فال ولد لزغم حتى إشعار جديد؛ معلنة بقاء مجلسها في حالة انعقاد دائم من أجل متابعة الموضوع. 

وخلص بيان هيئة المحامين إلى القول إن مجلس الهيئة ورغبة منه في المحافظة على علاقات قوية مع سلك القضاة وكافة الفاعلين في الحقل القضائي يحتفظ لنفسه مستقبلا بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات التي التي تضمن احترام القضاة لمهنة المحاماة والمحامين. 

وحضر المؤتمر الصحفي نقيب المحامين السابق أحمد سالم ولد بوحبيني وعدد كبير من المنتسبين للهيئة الوطنية للمحاماة.