حكمت المحكمة الجنائية بنواكشوط الجنوبية بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، على تاجر أدين بتهمة اغتصاب قاصر كانت تسكن فى جوار متجره بأحد أحياء الترحيل فى العاصمة نواكشوط.      

وقالت مصادر زهرة شنقيط -الذي أورد الخبر- إن الرجل قام بتأجير متجر بأحد المنازل فى مقاطعة الرياض (حي الترحيل)، وكان محل ثقة من مجمل المتعاملين معه داخل الحى المذكور، قبل الفضيحة التى تورط فيها، وأنهت مساره داخل سجن دار النعيم المركزي.  

ويقول التاجر فى اعترافه أمام العدالة بنواكشوط الجنوبية بعد اعتقاله من قبل الشرطة، اثر شكي من والدة الفتاة، إنه تورط فى جريمة اغتصاب القاصر، ظنا منه أنها الوسيلة الأفضل لطرح الأسرة أمام أمر الواقع، وإجبارها على تزويجه منها، بعد أن تيقن إن الفوارق الاجتماعية بينهما لن تسمح له بالاقتران بها.  

وقد أحيل الرجل إلى النيابة العامة وتم اتهامه ب"الزنا" وطالب النيابة العامة بانزال العقوبة به، لكن الضغوط التى مورست على المحكمة الجنائية، والقلق الذى انتابه جراء اخبار محاميه له بالعقوبة، دفعه إلى التراجع قليلا عن اقواله، وتم تكييف التهمة على أنها انتهاك لحرمات الله، رغم أن الفتاة حامل.   ورجحت مصادر زهرة شنقيط وجود اتفاق بين الجانى وأقارب الضحية خلال الفترة التى سبقت تقديمه للمحكمة الجنائية بنواكشوط الجنوبية، لمواجهة التهمة التى أقرها بها أمام الضبطية القضائية والوكيل وأثبتها الأخير فى محاضره.  

واعتبر الحكم من قبل متابعين للمحاكمة بالمخيب للآمال، خصوصا وأن التاجر كشف عن الجرم القصدى، وهو كسر إرادة الأسرة لإجبارها على تزويجه ابنتها، وأقر بارتكاب الجريمة، كما أن الضحية –وهى قاصر- توجد الآن عند أهلها حامل، وقد مثلت أمام القضاء.

نقلا عن زهرة شنقيط