صادق البرلمان الموريتاني على اتفاقية تعاون في مجال الأمن بين إسبانيا وموريتانيا من المتوقع أن تثير جدلا، بسبب إقرار الاتفاقية بحق إسبانيا في مطاردة الأشخاص المطلوبين لديها على الأراضي الموريتانية.

وتسمح الاتفاقية الجديدة باتخاذ بعض التدابير الاستثنائية لمواجهة الجريمة وتبييض الأموال ومحاربة الإرهاب، وقال وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبدالله في مداخلته أمام النواب إن موريتانيا ترتبط بتعاون وثيق مع إسبانيا في مكافحة الهجرة، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز ذلك التعاون وتطويره ليشمل مجالات أخرى محاربة المخدرات والإرهاب.

وأضاف أنه خلال عام 2014 لم تسجل أي حالة دخول للأجانب إلى أوروبا عن طريق موريتانيا، مشيرا إلى أن هذا النجاح الكبير جعل الأوروبيين يثقون في قدرات موريتانيا ويسعون إلى توسيع التعاون في المجالات المتعلقة بالأمن بغية التصدي للتحديات التي تواجهها دول المنطقة.

وقال إن هذه الاتفاقية تشمل التعاون الثنائي في مجالات الحماية المدنية، وإدخال تقنيات الإعلام والاتصال، بغية عصرنة عمل المصالح ومعالجة المعلومات وتحسين تشغيل وتأمين مراكز المعلومات وشبكات الاتصال الداخلي.

وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الاتفاقية ستسمح كذلك بالتعاون في مجال التكوين المهني المتخصص وتبادل الخبرات، وتحديد آليات تبادل المعلومات بين المصالح المختصة في الدولتين.

وتنص المادة الرابعة من الاتفاقية على تبادل المعلومات والدعم في مجالات اثبات الهوية والبحث عن الأشخاص المفقودين أو الذين ارتكبوا أو متهمين بارتكاب أعمال إجرامية على أراضي أحد الطرفين والمتآمرين معهم، والتعرف على الجثث والأشخاص المطلوبين للمصالح المكلفة بالأمن لدى الطرفين، والبحث على أراضي أحد الطرفين عن معدات أو أشياء ذات صلة بالجريمة المرتكبة على أراضي الطرف الآخر.

كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والدعم من أجل نقل رعايا الطرفين الذين تم طردهم أو منع لهم الولوج إلى أراضي الطرف الآخر.

العربية نت