دافع وزير المعادن والطاقة والبترول الموريتاني أحمد سالم ولد البشير في شروح قدمها أمس للبرلمان عن سياسات الحكومة الموريتانية في مجال استغلال الثروات المعدنية.

وكشف الوزير الموريتاني عن احتياطات بلاده من مختلف المعادن فأوضح «أن موريتانيا تملك احتياطاً من الحديد الخام يزيد على مليار ونصف مليار طن، واحتياطاً من الذهب يزيد على 25 مليون أونصة، وآخر من النحاس يناهز 28 مليون طن، واحتياطاً من الفوسفات يزيد على 140 مليون طن، واحتياطاً من الكوارتز يزيد على 11 مليون طن، كما تملك احتياطاً من الملح يزيد على 245 مليون طن، واحتياطاً من الجبس يزيد على 100 مليون طن».
وأوضح الوزير الموريتاني «أن تقييدات السجل المعدني لغاية 31 ديسمبر 2015 تظهر أن عدد المستثمرين في مجال المعادن يبلغ 82 ما بين وطنيين وأجانب، كما تظهر أن عدد رخص البحث والتنقيب وصلت الى 125 رخصة فيما بلغت رخص الاستغلال 13 رخصة تشمل مجالات الحديد والذهب والنحاس والملح والكوارتز».
وأوضح الوزير «أن إنتاج موريتانيا المعدني وصل في سنة 2014، إلى 13 مليون طن من الحديد و31 ألف طن من معدن النحاس و500 و44 ألف أونصة من الذهب بالنسبة لشركة «أم.سي. أم» و262 ألف أونصة من الذهب بالنسبة لشركة تازيازت»، مبرزا «أن هذا الإنتاج ساهم في مداخيل ميزانية الدولة الموريتانية بما يزيد على 115 مليار أوقية (1 دولار= 338 أوقية).
وأشار الوزير الموريتاني إلى أنه «على الرغم من انخفاض حاد في أسعار خامات الحديد في السوق العالمية فإن الشركة الوطنية للصناعة والمعادن ماضية في تنفيذ زيادة الإنتاج ليصل إلى 40 مليون طن في أفق سنة 2025؛ مشيراً إلى أن هذه الشركة أسست نهاية عام 2012، مشروعاً مشتركاً مع شركة «سابك» السعودية لاستغلال منجم «آطوماي» شمال موريتانيا وذلك من أجل أن تظل أحد الرواد الأفارقة في مجال إنتاج خامات الحديد ولتحقق قيمة مضافة أخرى».

نواكشوط- «القدس العربي»