أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية الموريتانية، فعاليات حملة "الأبواب المفتوحة" حول أهمية التعليم المتخصص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تأكيدا للتوجه الذي أصبحت توليه لأفراد هذه الفئة منذ أن أعلنت رفع الدعم السنوي المقدم للجمعيات العاملة في المجال وتقديم تحويلات مالية شهرية لعدد من هؤلاء الأطفال.

وتستمر فعاليات الأبواب المفتوحة التي أطلقت، مساء أمس الأربعاء، في مباني مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ثلاثة أيام، وتهدف إلى التأكيد على أهمية التعليم لهؤلاء الأطفال.

وقال محمد محمود ولد أحمد ولد سيدي يحيى، المسؤول بوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، إن تجربة موريتانيا في مجال ترقية وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بدأت تؤتي نتائجها، مشددا على الجانب المؤسسي والحقوقي والتنظيمي، إلى جانب ترقية الاستقلالية الاقتصادية.

وأبرز ولد سيدي يحيى، الأهمية التي توليها الحكومة لهذه الشريحة في كل المجالات، لاسيما مجال التعليم، مطالبا أهالي الأطفال المعوقين الذين لم يستفيدوا بعد من خدمات مركز التكوين والترقية الاجتماعية أن يبادروا فورا بإرسالهم إليه لينالوا نصيبهم من الخدمات التي أنشأ المركز من أجلها، مثمنا الدور الكبير الذي بذلته الحكومة مؤخرا في سبيل أن يضطلع المركز بالمهمة الموكلة إليه.

وقال عبد الرحيم ولد حمادي، المدير العام لمركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه بين أهداف المركز توفير الدراسة لمن لهم احتياجات تربوية خاصة في ظل وجود صعوبات كبيرة في مجال التعليم، وتهذيب وتكوين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ذات الصلة بالإعاقة أو بالمرض المعيق، وتدريبهم على لغة الإشارة والكتابة بطريقة برايل، وإعداد مقررات لتعليمهم وتعزيز قدرات المدرسين في مجال التعليم المتكامل، وتعزيز قدرات تواصل أهالي الأطفال الصم البكم مع أطفالهم وغيرها من الأهداف.

وبعد افتتاح فعاليات الأبواب المفتوحة زار المشاركون في حفل الافتتاح ومسؤولون في وزارات التهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، معرضا لمنتجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.