تعتزم وزارة البيطرة تنفيذ إحصاء شامل لحصر الثروة الحيوانية وإعداد قاعدة بيانات للمراعي ونقاط المياه وآليات تربية المواشي في البلاد.

وتأمل الوزارة التي يقع على عاتقها إلى جانب وزارة الزراعة، السهر على تأمين  الإكتفاء الذاتي للبلاد من الغذاء ( المحاصيل الزراعية والألبان واللحوم) من خلال وضع خطة لتطوير قطاع تنمية المواشي، إلى تمكين المنمين المحليين من أفضل وسائل الدعم للإستفادة من البيانات التي تعدها مصالح البيطرة بعد تنفيذ الإحصاء الجديد لحصرحجم قطاع الثروة الحيوانية وأدائه على مستوى الإقتصاد الوطني.

ويجري الحديث منذ بعض الوقت عن ضرورة استيعاب قطاع التنمية الحيوانية في الدورة الإقتصادية للبلد، حيث سبق لبعض النواب في البرلمان، أن طالبوا الحكومة بسن قانون يلزم المنمين (الملاك الكبار) بدفع الضرائب مثل نظرائهم في القطاعات الإستثمارية الأخرى.

ويبدو أن الحكومة الموريتانية تتجه هذه المرة لوضع هذا المقترح قيد التنفيذ، وهو ما يؤكد أن القطاع الحيواني الذي تذهب بعض التقديرات إلى أن حجمه يزيد على 20 مليون رأس، و يستوعب 75%من اليد العاملة في البلاد، يظل أداؤه سلبيا بالنظر إلى أن دخله للخزينة العامة لا يتجازز سوى 10% .. وهو ما يبرز أن القطاع أصبح اليوم، يمثل عبئا ثقيلا على الإقتصاد، كقطاع مواز لا يسدد الضرائب، وتنحصر فوائده الضائعة في بؤر عشوائية تخضع لسقوط الأمطار حينا وأحيانا أخرى للإستنزاف المستمرعبر التهريب إلى خارج البلاد.