(بث) ـ أثارت فتوى فقيه ووزير سابق موريتاني حول "بيع الذنوب" جدلا واسعا في موريتانيا..

وقال "هناك بعض الفقهاء يقولون بصحة بيع الذنوب، فيتفق شخص مع آخر بأن يبيعه سيئاته مقابل المال"، وأضاف: "السيئات يصح بيعها لكن الحسنات لا تباع، لأنه ليس معروفاً ما هو مقبول منها وما هو غير مقبول". ونبه أخيرا إلى ضرورة الإبتعاد عن "السيئات والمعاصي".

 وقد تباينت الآراء بين مستغرب ومنكت على الفتوى التي استند صاحبها الفقيه أحمد ولد النيني إلى قول بعض الفقهاء بصحة بيع الذنوب.

غير أن مكانة الرجل العلمية كفقيه ووزير سابق للشؤون الإسلامية، جعلت الرأي العام يتابع القضية التي أصبحت حديث الشارع في الأسابيع الأخيرة.

وأمس الجمعة ولحسم هذا الجدل كتب الفقيه أحمد ولد النيني توضيحا ينفي فيه ما تم تداوله، مشيرا إلى أنه يحدث أحيانا في مجالس التدريس الخلط بين ما يرد ذكره، مذكرا بأن مسألة الإفتاء والقضاء تختلف عن مجال التدريس.

وهذا نص التوضيح:

بسم الله الرحمن الرحيم و صلى الله على النبي الكريم

توبة و استغفار و رجوع عن ما قلته بشـأن "بيع الذنوب"

فمن المعروف أن ما يتم تناوله في حلقات التدريس و المذاكرات يختلف تماما عن ما يتم تقديمه في مجال الإفتاء و القضاء ، و لا يعني ذلك إطلاقا أن المتحدث في الأمور الشرعية يطلق له العنان فيهذي بما لا يعرف ، بل إن مجالي التدريس و المذاكرة قد يرد فيهما ذكر الشاذ و الضعيف و غير المألوف

و لعل ما نسب إلي بشأن هذه المسألة " بيع الذنوب " يندرج في ذلك

و الآن و قد بدا لي في ظل انتشار المعاصي و عدم المبادرة بالتوبة النصوح غالبا : خطر الموضوع ، و أنه قد يتذرع به البعض إلي اقتراف المعاصي و الذنوب بحجة التخلص منها بطريقة أو بأخرى ، و قد رأيت أنه من الواجب عليا شرعا ، أن أتبرأ منها و عليه  : فإنني أشهد الله تعالى غفار الذنوب و أشهدكم جميعا قبل فوات الأوان بمباغتة الموت أني أبرأُ إلي الله تعالى و أتوب إليه و أستغفره مما قلته بشأن بيع الذنوب الذي لا يصح شرعا و من قال به فقد أخطأ خطأ كبيرا عظيما و لله در القائل :

ليس من أخطأ الصواب بمخط .... إن يؤب لا ولا عليه ملامة

إنما المخطئ المسي من إذا ما .... ظهر الحق لج يحمي كلامه

و لا يفوتني أن أشكر كل من نصحني بشأن هذا الموضوع مهما كانت نيته

و الله من وراء القصد

الإمضاء : أحمد ولد النيني