قال مسؤول كبير في قطاع النفط الليبي أمس الأول ان ليبيا لن تتمكن من تصدير النفط من أكبر مينائين لديها في شرق البلاد قبل اُغسطس/آب بسبب فحوص السلامة التي لا بد من إجرائها بعد إغلاقهما لنحو عام.
وتلقي أحدث أعمال عنف بظلالها أيضا على إتفاق حيوي تم التوصل إليه قبل حوالي اُسبوعين لإنهاء حصار يفرضه المحتجون على آخر مينائين يسيطرون عليهما.
وحتى ابريل/نيسان كان المسلحون يسيطرون على أربعة من خمسة موانئ في الشرق، وهو ما قلص طاقة التصدير الليبية بأكثر من النصف.
غير أن عودة الصادرات بطيئة. ويواجه التصدير بالطاقة الكاملة معوقات جديدة بسبب إحتجاج جديد لحرس المنشآت النفطية في ميناء البريقة.
وقال مسؤول نفطي ليبي كبير ان الفرق الفنية في المينائين النفطيين الرئيسيين في شرق البلاد، وهما راس لانوف والسدرة، لا تزال تجري عمليات تقييم.
وقال إبراهيم العوامي، مدير إدارة التفتيش والقياس في وزارة النفط الليبية «يجب أن يفحصوا المضخات والخطوط والحقول … ويقوموا بأعمال الصيانة الوقائية … ربما لا يبدأ (التصدير) قبل اُغسطس.»
والميناءان قادران معا على تصدير 500 مليون برميل يوميا، ويشكلان أكثر من ثلث طاقة التصدير في البلاد البالغة 1.25 مليون برميل يوميا.
وقال القائم بأعمال وزير النفط في ليبيا ان انتاج الدولة العضو في منظمة «اُوبك» ارتفع إلى حوالي 600 ألف برميل يوميا – مع استئناف بعض الإنتاج في الشرق واستئناف تشغيل حقل كبير في الغرب- مقارنة مع 1.4 مليون برميل قبل أزمة موانئ وحقول النفط.
لكن تجار الخام لا يزالون يلزمون جانب الحذر بشأن أي عودة سريعة للصادرات الليبية إلى طاقتها الكاملة.
وقال ريتشارد مالينسون، الخبير لدى «إنَرجي أسبكتس» في لندن «كانت هناك توقعات لظهور مزيد من المشكلات والإحتجاجات.. لكن إعلان الليبيين أنه لن يتم إعادة فتح الميناءين الرئيسيين في الشرق قبل الشهر المقبل يقلص وتيرة عودة الإمدادات الليبية مقارنة مع توقعات السوق.»
وأضاف قائلا «الإتفاق الحالي قد يتماسك .. على الأقل إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة وإلى أن يعلم المسلحون الذين يطالبون بدولة إتحادية إمكانية تنفيذ مطالبهم .. لكن ارتفاع مستوى العنف في البلاد يبعث على القلق.»
وتراجع سعر مزيج برنت من أكثر من 115 دولارا للبرميل في أواخر يونيو/حزيران إلى أدنى مستوى في ثلاثة اشهر عند 104.39 دولار للبرميل الثلاثاء الماضي لأسباب منها توقعات بزيادة الصادرات الليبية. لكن الأسعار تعافت لتتجاوز 106 دولارات للبرميل أمس الأول.
وقالت مصادر تجارية وملاحية إنه لم يتم حتى الآن حجز أي ناقلات للإبحار إلى مينائي راس لانوف والسدرة، رغم إعلان الحكومة رفع حالة القوة القاهرةعنهما الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر ملاحية وتجارية ان ناقلتين «أفراماكس» قامتا بتحميل الخام من ميناء مليتة الصغير في غرب البلاد خلال الاُسبوعين الماضيين، في حين أظهرت خدمة «رويترز ايه.آي.إس لايف» لتتبع حركة الناقلات أن ناقلة ثالثة رست في ميناء الحريقة في أقصى الشرق.
ولا يصدر ميناء الزويتينة في الشرق الخام نظرا لعدم إستئناف تشغيل حقوق النفط حتى الآن، ولأن صهاريج التخزين خاوية. واعيد فتح الميناء مع ميناء الحريقة بعد إتفاق سابق مع المسلحين في ابريل/نيسان.
وقالت مصادر تجارية ان ارتفاع أسعار البيع الرسمية التي تحددها المؤسسة الوطنية للنفط يثني المشترين الدوليين عن التقدم، حيث يقول كثيرون انهم يدفعون دولارا على الاقل فوق سعر الخامات المكافئة في الجودة. وقال تاجر «سيتعين عليهم عرض تخفيضات لبيعه.»
وتشكل جودة الخام مبعث قلق أيضا للتجار، إذ أن كثيرا من النفط المتاح حاليا موجود في المخازن منذ نحو عام.
وتتباين بشدة تقديرات صادرات النفط الليبية في الشهرين المقبلين.
وتشير تقديرات في القطاع وحسابات لرويترز إلى أنه إذا تماسك إتفاق فتح الميناءين، فقد يتراوح متوسط الشحنات بين اقل من 500 ألف برميل يوميا، وما يصل إلى مليون برميل يوميا وفقا للصعوبات الفنية.