لا تزال الحكومة الموريتانية ترفض خفض أسعار المحروقات رغم الاحتجاجات المتواصلة التي تنتقد الإبقاء على أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة فرضتها الحكومة، وذلك حين كانت أسعار النفط في الأسواق العالمية تتجاوز 100 دولار للبرميل الواحد.

وتكشف أسعار المحروقات في موريتانيا عن غلاء غير مبرر حيث ما زالت الحكومة تفرض أسعاراً سجلتها المحروقات في الارتفاعات التي عرفتها أسعار النفط العالمية بين عامي 2013 و2014، حيث يباع لتر المازوت بـ 384 أوقية والبنزين بـ 401 أوقية (الدولار يساوي 333 أوقية).

وكشف تقرير اقتصادي أن "السلطات الموريتانية حققت العام الماضي أرباحا تزيد عن 18 مليار أوقية (540 مليون دولار) في ظل تمسكها بالموقف الرافض لتخفيض أسعار المحروقات رغم انخفاضها عالمياً، وذلك على حساب المستهلكين الذين لا يزالون يشترون المحروقات بأسعار باهظة.

وأكد التقرير أن الإبقاء على أسعار المحروقات في مستويات مرتفعة سينعكس على أسعار الخدمات والمواد الأساسية.

ومع بداية العام الحالي عرفت أسعار بعض المواد الأساسية ارتفاعا كبيراً، حيث ارتفع سعر الأرز والحليب والزيت، ما زاد من أعباء المواطنين المتذمرين من ارتفاع أسعار المحروقات والنقل.
وأطلق مدونون حملة على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مناهضة للغلاء الذي تعيشه أسعار المحروقات رغم انخفاضها عالميا، وانتقدوا بشدة تربح الحكومة من أسعار المحروقات على حساب المواطن و"المنطق التجاري" الذي تعلل به الحكومة الإبقاء على أسعار المحروقات مرتفعة.

وكانت الحكومة قد أكدت أنها لن تخفض أسعار المحروقات إلا بعد أن تستعيد الدولة كل المبالغ الضخمة التي كانت قد أنفقتها في السنوات الماضية في دعم المحروقات.

وقال رئيس الوزراء، يحيى ولد حدمين، إن: "الدولة ومنذ سنوات أنشأت صندوقاً لدعم المحروقات وبالتالي عندما تتراجع الأسعار يتم تعويض المبالغ المسحوبة من الصندوق لدعم هذه المواد إلى حين حصول التوازن وعندها يتم التفكير في التخفيض".

وتطالب جمعيات المجتمع المدني، ومن بينها جمعيات حماية المستهلك، بخفض أسعار المحروقات لتنسجم مع انخفاضها عالميا، واحترام القدرة الشرائية للمواطن الذي لم يعد قادرا على مواكبة ارتفاع الأسعار.

المصــــدر