بحث وزير الاقتصاد الموريتاني سيدي أحمد ولد الرايس اليوم الاثنين بنواكشوط مع شركاء موريتانيا الفنيين والماليين الاحتياجات التمويلية لخطة العمل التشغيلي في قطاع الشباب وذلك في إطار التحضير للطاولة المستديرة حول الاستراتيجية الوطنية للشباب المقرر تنظيمها الشهر المقبل.
وقال الوزير إن المصادقة على هذه الإستراتيجية التي تم إعدادها بصفة تشاركية وصادقت عليها الحكومة خلال الأشهر الماضية يترجم وعي السلطات العمومية "بالدور الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في عملية التنمية وذلك لمكانته المحورية في النهوض بالأمم وتقدمها"وفق تعبيره.
وأشار إلى ما سماه الأهمية الممنوحة للشباب من خلال إقامة "مشاريع هيكلية" في مجال البني التحتية الرياضية، وتخصيص نسبة ثابتة من العائدات الجمركية لدعم القطاع وإعطاء الأولوية لدمج الشباب وتشغيله والعناية بالتكوين الفني والمهني إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى للشباب مؤكدا أهمية الاستراتيجية الوطنية للشباب والتعويل على الشركاء في تمويل هذه الإستراتيجية التي تقدر بأكثر من 40 مليار أوقية (الدولار يعادل 341 أوقية).
من جهة أخرى استعرضت وزيرة الشباب والرياضة كمبا با المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للشباب، مبرزة في مستهل عرضها السياقات الإقليمية التي تم خلالها إعداد هذه الاستراتيجية والمتمثلة في تصاعد أعمال العنف والتشدد الذي يشكل خطرا على هذه الشريحة المهمة من المجتمع. على حد تعبيرها.
وأبرزت أهمية الشباب الذي يشكل نسبة 60% من السكان والذي يواجه عدة تحديات متعلقة بالبطالة، التكوين، التعليم .