(أ ش أ) - أجازت الحكومة الموريتانية قانونا يكمل مسار مواءمة القانون الداخلي الوطني في مجال مكافحة الإرهاب مع القانون الدولي.

وأوضح بيان رسمي نشر أمس في ختام اجتماع مجلس الوزراء ان الهدف من مشروع القانون المذكور هو خلق آلية إدارية تمكن السلطات المختصة من القيام فورا بتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية المملوكة لأفراد أو لكيانات إرهابية مدرجة على اللوائح الوطنية أو الدولية، وذلك وفقا لمبادئ حقوق الإنسان لاسيما إتاحة إمكانية الاستئناف.

وتعاني موريتانيا وغيرها من دول المنطقة من تنامي الظاهرة التي باتت تهد امن واستقرار المجتمعات.

ويرى المراقبون في نواكشوط ان استئصال الإرهاب والفكر الظلامي يتطلب محاربة الإرهاب بشتى أنواعه والقضاء على هذه الفئات الضالة التي تستغل الدين في غير محله.