تواجه الكويت، عضو منظمة «أوبك» تحديا حقيقيا يتمثل في كيفية الحفاظ على مستوى مرتفع من الإنفاق، سواء على المشاريع الاستثمارية أو الدعم المقدم للمواطنين، الذين ينعمون بمستوى عال من الدخل، في وقت تشهد فيه أسعار النفط هبوطا مستمرا.
وأعلنت وزارة المالية الكويتية أمس الخميس أن ميزانية 2016-2017 ستتضمن عجزا ماليا قدره 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار) بما يوازي 64 في المئة من إجمالي المصروفات المقدرة.
وقالت الوزارة في بيان ان المصروفات في الميزانية المقبلة ستكون 18.9 مليار دينار بانخفاض 1.6 في المئة عن 2015-2016، بينما تصل الإيرادات إلى 7.4 مليار دينار لتقل 39 في المئة عن السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس آذار.
وقالت الوزارة ان الإيرادات ستغطي 71 في المئة فقط من إجمالي بند المرتبات وما في حكمها في ميزانية العام المقبل.
وتقدر الميزانية الجديدة المرتبات وما في حكمها عند 10.4 مليار دينار، بما يمثل 55 في المئة من إجمالي المصروفات في الميزانية.
ورجح جاسم السعدون، مدير «مركز الشال» للدراسات الاقتصادية أن تلجأ الحكومة للسحب من الاحتياطي العام للدولة لسد العجز في الميزانية.
وقال «سواء سحبوا بشكل مباشر أو غير مباشر، وطالما كانت المصادر الأخرى للدخل معدومة، فإن البديل هو أن تسحب من الاحتياطي أو تقترض بضمان الاحتياطي، وهذا هو أخطر ما يمكن أن يحدث.»
وألقى السعدون باللوم على الحكومة لعدم ضبط النفقات في الميزانية الجديدة، معتبرا أن هذا العجز لا يمكن احتماله إلا على المدى القصير. وأكد أن كل التصريحات الحكومية المتعلقة بتقليص الإنفاق حتى الآن تتكلم عن أشياء غير مؤثرة، مثل تخفيض سيارات الوزراء ومصروفاتهم ومصاريف سفر المسؤولين الحكوميين وغير ذلك، بينما تبقى «اللاءات الكبيرة» كما هي.
وأضاف «كل اللاءات الأخرى موجودة .. لن يمس جيب المواطن، ولن تمس البعثات (التعليمية على نفقة الدولة) في الخارج، ولن يمس العلاج في الخارج .. لن يمس ولن يمس.. لابد أن يكونوا سحرة حتى يحلوا هذه المشكلة بعد كل هذه اللاءات.»
ويبلغ حجم الإنفاق على الدعم 2.9 مليار دينار، ويمثل 15 في المئة من إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة، في حين كان هذا المبلغ 3.78 مليون دينار في ميزانية السنة المالية الحالية.
وتحرص الحكومة دائما على التأكيد على أن المواطنين المحدودي والمتوسطي الدخل لن يضاروا من أي إصلاحات اقتصادية تقوم بها في المستقبل.
وطالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في تصريحات نشرت له الأسبوع الماضي الحكومة بوقف الدعم، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والماء، في إطار ترشيد الإنفاق في ظل الهبوط المستمر لأسعار النفط، مؤكدا ضرورة أن يشعر المواطن «بالمسؤولية من أجل المساهمة في ميزانية الدولة.»
لكن الأمير أكد في الوقت نفسه على ضرورة «الحفاظ على الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية.»
وتدرس الحكومة حاليا إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطنين، سواء في الكهرباء والماء أو البنزين، فيما تسميه سياسة «ترشيد الدعم». ومن المقرر أن تناقش هذه الدراسات في مجلس الأمة (البرلمان) في التاسع من فبراير/شباط.
ويبلغ الإنفاق الرأسمالي في الميزانية الجديدة 3.26 مليار دينار، يوازي 17 في المئة من المصروفات، وهو أعلى بنسبة 1.5 في المئة عن مستواه في السنة المالية الحالية البالغ 3.17 مليار دينار.
واعتبر السعدون أن الحل الوحيد أمام الحكومة هو «تغيير مفهوم تمويل الميزانية لتعتمد على شيء مستدام بدلا من أن تعتمد على شيء غير مستدام هو النفط.»
وأوضح أن الاحتياطيات الكبيرة التي راكمتها الدولة خلال فترة الوفرة النفطية، والتي تصل إلى 544 مليار دولار، يمكن أن تستثمر بطريقة جديدة تهدف لتمويل الميزانية العامة، مبينا أنها يمكن أن تساهم خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 70 إلى 80 في المئة من تمويل الميزانية إذا أعيد توجيهها.
واعتمدت الميزانية الجديدة على سعر 25 دولارا لبرميل النفط مبينة أن سعر التعادل الذي يحقق التوازن في ميزانية السنة الجديدة هو 65 دولارا للبرميل. وكان سعر البرميل في ميزانية السنة المالية الحالية 45 دولارا.
(الدولاريساوي 0.3034 دينار).