استنكرت المعارضة الموريتانية ما سمته «موجة من استهداف الصحافة يبدو أن الغرض منها محاولة إسكاتها، مما يشكل تراجعا خطيرا في مجال حرية الإعلام».

وأكدت المعارضة، في بيان وزعته أمس بعد استدعاء صحافيين للتحقيق أمام القضاء، أنها تتضامن مع الصحافيين المستهدفين ومع مؤسساتهم ، وتطالب القضاء بإنصافهم.
وشددت المعارضة على «رفض محاولة بعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية التغطية على أزماتها الداخلية وفشل مسيريها من خلال استهداف الصحافيين والعمل على تكميم أفواههم».
ودعت المعارضة، في بيانها، «القوى الوطنية الحية عموما والنقابات الصحافية خصوصا، للدفاع بشدة عن المكاسب الوطنية المحققة في مجال حرية الإعلام، مع رفض التوجهات الجديدة لدى السلطة المركزة على استهدافها».
وأوضحت المعارضة أنها لاحظت في الآونة الأخيرة «تسارعا في وتيرة استدعاء الصحافيين أمام القضاء في ملفات مختلفة»، مؤكدة أن «هذه الاستدعاءات طالت نحو عشرة صحافيين، من بينهم رئيس تجمع الناشرين الموريتانيين، موسى صمب سي، الذي مثل أمام إدارة الأمن المركزي بمدينة نواذيبو مع ثلاثة صحافيين، للتحقيق معهم إثر الدعوى القضائية التي رفعتها ضدهم الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، والتي تحدثت بعض الأنباء عن أنها تطالبهم بتعويضها ملياري أوقية عما تعتبره أضرارا لحقت بها وبمديرها العام جراء بعض ما نشره هؤلاء».
«وبقدر ما يثيره هذا الخبر إن صح، من استفزاز واستهداف لحرية التعبير»، تضيف المعارضة، «فإنه يثير قدرا كبيرا من الشفقة على مسؤولي هذه الشركة الذين قادوها إلى حافة الإفلاس، ولن تكون هذه المحاولة خير وسيلة لإنقاذها على أية حال».
وكانت الشرطة القضائية في موريتانيا قد استدعت قبل أيام المدير الناشر لصحيفة «مراسلون» الإلكترونية، سيدي محمد ولد بلعمش، وذلك بعد أيام من استدعاء أربعة صحافيين أمام القضاء في مدينة نواذيبو، شمال البلاد.
وأكد موقع «مراسلون» الإخباري، الذي يديره ولد بلعمش، أن استدعاء مديره الناشر «جاء على خلفية شكوى تقدم بها أحد الموظفين في وزارة المالية بعد نشر الموقع لتحقيقات عن إدارة العقارات»، مشيراً إلى أن «الخبر لم يتضمن اسم أي شخص؛ ولكنه أسفر عن اعتقال شخص والتحقيق مع آخرين».
وأوضح موقع «مراسلون» أنه سيظل ملتزما بخطه التحريري «المتوازن». 
وكان اتحاد الناشرين الموريتانيين قد أدان، بمناسبة استدعاء الصحافيين، ما سماه «العقاب القبلي الذي تعرض له إعلاميون موريتانيون كانت الشرطة قد استدعهم للتحقيق على إثر شكوى تقدمت بها شركة الصناعة والمناجم، اتهمت فيها الصحافيين بتشويه سمعتها وسمعة رئيسها». وأعرب الاتحاد عن «تخوفه من أن تكون وراء هذه الإجراءات إرادة حقيقة للتراجع عن المكاسب التي حققها الإعلام الموريتاني، والتراكمات التي بنى عليها طيلة السنوات الماضية». 
وأوضح الاتحاد في بيانه «أنه يختشي من استغلال القضاء في تكميم الإعلاميين، واستهداف المؤسسات الإعلامية، بعد أن فشلت الاعتداءات والمضايقات في ثنيهم عن كشف الحقيقة، ومتابعة ملفات الفساد». وأكد اتحاد الناشرين أن «مثول الإعلاميين الأربعة أمام القضاء يأتي في ظل تزايد ملفت ومثير في جر الإعلاميين إلى القضاء بعد أشهر من تصاعد عمليات الاعتداء على الصحافيين أثناء تأديتهم لمهامهم والتضييق عليهم».

نواكشوط ـ «القدس العربي»