استمر الجدل في موريتانيا أمس حول ملابسات وخفايا أكبر عملية تهريب للمخدرات تشهدها موريتانيا بمشاركة أطراف داخلية وخارجية، وذلك في ظل تعتيم كبير على المعلومات المتعلقة بهذه العملية، وطبيعة المتورطين ومجريات التحقيق فيها.

وقدرت مصادر مطلعة غير رسمية قيمة المخدرات، التي ضبطت في العملية الحالية التي يجري التحقيق في ملابساتها، بمائة مليار أوقية موريتانية، أي ما يناهز ثلاثمئة مليون دولار.
وأكدت المصادر المقربة من الملف، تورط عدد من كبار المهربين السابقين في هذه العملية، التي أعادت للأذهان عمليات سابقة لم يكشف بعد عن خفاياها.
وينشغل الرأي العام الموريتاني حاليا بمتابعة هذه العملية عبر الشائعات والتدوينات والأخبار المتناقضة التي تنقلها المواقع الإخبارية المحلية عن مصادرها.
واكتفت الوكالة الموريتانية للأنباء (حكومية) بنشر خبر مقتضب عن هذه العلية المثيرة أكدت فيه أن السلطات الأمنية «صادرت مؤخرا كميات كبيرة من مادة راتنج القنب، كما تم القبض على عصابة تمارس تهريب المخدرات».
أما المعارضة الموريتانية فقد طالبت، في بيان وزعته أمس، «السلطة بكشف تفاصيل هذه القضية للرأي العام بكل شفافية، وبإجراء تحقيق جاد في ملابسات القضية، وتقديم كل المشمولين فيها إلى القضاء، الذي نرجو أن يتحمل مسؤولياته في الموضوع وأن يلعب دوره في إحقاق الحق وإنصاف الشعب». 
وأوضح البيان أن «وسائل إعلام محلية ودولية تداولت نبأ ضبط السلطات الأمنية لإحدى أكبر وأخطر عمليات تهريب المخدرات عبر الأراضي الموريتانية قبل أيام.
«وبقدر ما نثمن هذا الخبر، باعتباره نجاحا لأجهزتنا الأمنية، فإننا نعتبره مؤشرا خطيرا إلى مستوى وجدية التهديد الذي تواجهه موريتانيا، حيث أصبحت وجهة رئيسية للجريمة المنظمة وممرا أساسيا للاتجار بالمخدرات بالنظر إلى حجم العملية وطبيعتها».
وتساءلت المعارضة الموريتانية، في بيانها، عن المتورطين الحقيقيين في هذه العملية، مؤكدة أن «الإجابة على هذا التساؤل ستمكن من فهم أسباب الثقة التي جعلت أباطرة المخدرات يختارون موريتانيا لتكون معبرا لتجارتهم ومأمنا لملياراتهم، إلى حد إقامة المخيمات على سواحل موريتانيا واستخدام عشرات العمال والسيارات في عمليات التفريغ والنقل».
وأضاف البيان» «ربما لاحظ هؤلاء تجاهل الحكومة الموريتانية لتحذيرات الأمم المتحدة المتكررة لدول الساحل وغرب افريقيا من خطر استهداف كرتيلات المخدرات في أمريكا اللاتينية، أو ربما انتبهوا إلى أن الحكومة ليست لديها مقاربات أمنية وإستراتيجية أو برامج تحسيسية لحماية مواطنيها، وبخاصة الشباب والأطفال، من الوقوع في شراك هذه العصابات التي تترصدهم للاستدراج نحو عالم الانحراف والجريمة، أو ربما هناك أسباب أخرى.
«من حق الشعب الموريتاني أن يجد إجابات شافية بشأنها، كما أن من حقه الاطمئنان على أن مصير هذه القضية لن يكون كمصير سابقاتها (طائرة انواذيبو 2007 المحملة بنحو 600 كلغ من الكوكايين، وباص انواكشوط 2007 المحمل بنحو 600 كلغ من الكوكايين ، وقافلة «لمزرب» 2011 المحملة بستة أطنان من الحشيش و21 مرافقا)».
وشددت المعارضة الموريتانية على أنه «من حق الشعب الموريتاني أن يتأكد هذه المرة، أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن القضية لن تدفن تحت التعتيم والغموض بعد إجهاض المتابعة وإخلاء سبل المتهمين، من خلال التلاعب بالتحقيق الابتدائي، كما كان يحدث دائما، مما يمكن محكمة الجنايات من إبطال المتابعة القضائية وإطلاق سراح المتهمين حتى ولو أنهم ضبطوا متلبسين». 
وأولى المدونون الموريتانيون، الذين تحولوا من مبحرين إلى قوة ضغط إعلامية وسياسية كبيرة، لعملية المخدرات اهتماما غير مسبوق.
وكان أبرز ما كتب في هذا الصدد وأكثره إثارة ما كتبه الصحافي عبد الله ولد سيديا، في تدوينة أدرجها أمس، حيث أكد في معلومات استقاها عبر تحقيق صحافي ميداني أجراه في عملية 2007، أن «جميع السلطات الإدارية والأمنية الموريتانية في مدينة نواذيبو كانت على علم بالطائرة المحملة بالكوكايين، والمتهم الرئيسي في القضية الذي اعتقل في العملية الحالية فتحت له قاعة الشرف يومها، وكان ينتظر طائرته المحملة بطنين من الكوكايين والقادمة من فنزويلا».
وقال: «كل أبطال عملية الكوكايين الكبرى عام 2007 والضالعين فيها من الرسميين تمت ترقيتهم لمناصب أعلى، أما طائرة المخدرات الشهيرة فقد أعيد طلاؤها بألوان الجيش الوطني، وأصبحت الطائرة الخاصة التي يتنقل بها الفريق القائد العام للجيوش الموريتانية، واستبدلت، بعلمها الفنزويلي، آخر موريتاني».
وأضاف ولد سيديا، وهو إعلامي بارز، أن «المصادر التي قابلها حينها أكدت له أن تلك الشحنة ربما تحمل الرقم 63، وأن المهربين كانو يدفعون بسخاء لشباب مدينة نواذيبو من أجل الإشراف على نقل الكوكايين إلى أوروبا. كان إسم هذه الفئة من شباب انواذيبو» عيل ادروج» وكان حلم كل فتيات المدينة التزوج من أحدهم، وهم يحظون بالتقدير والاحترام».
وأضاف: «أحد الذين قابلتهم يومها قال لي إنه حتى الرئيس معاوية ولد الطايع وقتها أطلق فتوى تجيز السماح للكوكايين بالعبور عبر موريتانيا لأنه واعد النصارى» حسب تعبيره».
«والخلاصة»، كما يقول الصحافي الكاتب عبد الله، «كانت الدولة الموريتانية غارقة في وحل ذلك الكوكايين حتى أذنيها، وكان المجتمع يبارك رعايته ويستفيد منه لأبعد الحدود، وساهم ذلك الكوكايين في الطفرة النوعية للفساد في ذلك العهد ودخلت أمواله أغلب البيوت الموريتانية».

القدس العربي