قال وزير الشؤون الإقتصادية والتنمية سيد أحمد ولد الرايس، إن أجور موظفي الدولة الموريتانية خلال الثماني سنوات الأخيرة.

وأضاف خلال مجلس الوزراء الأخير، إلى أن كتلة الأجور في موازنة الدولة الموريتانية انتقلت من نحو 70 مليارا سنة 2008 إلى نحو 118 مليارا سنة 2015 وتوقع زيادة قدرها 21 مليارا هذا العام لتصل 139 مليارا في موازنة 2016.

وأرجع الوزير هذه الزيادة لسببين الأول منهما هو إصلاح نظام العلاوات والتي كانت على شكل سكن وسيارات وغيرها من الأمور الموجهة لفئة قليلة من الموظفين، أما السبب الثاني فهو قناعة الحكومة بتحسين وضعية المواطن الموريتاني وخاصة الموظف كلما سمحت الظروف.

وأشار إلى تنظيم النفقات لكثير من القطاعات، حيث تم منذ ثلاثة أشهر تنقيح وغربلة أجور القطاع العام من خلال التحقيق في وضعية العامل الموريتاني وعن كونه يزاول عمله وهل له عمل إضافي يتقاضى بموجبه راتبا ثانيا.

وقال إنه قد تم وضع قاعدة معلومات لجميع موظفي الدولة ومؤسساتها من خلال رقم تعريف العامل الوطني "البطاقة الشخصية" وهو ما قام به مشروع الحالة المدنية، حيث أصبح القطاع لديه قاعدة معلومات بها أكثر من 85 ألف عامل.