يبدأ النواب الفرنسيون، اليوم، مناقشة، يُتوقع أن تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستوري أدى إلى استقالة وزيرة العدل وانقسام ضمن الأغلبية الحاكمة، كما أثار انتقادات دولية.

وكان الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أعلن بعد ثلاثة أيام من اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في "أعمال ارهابية".

وتظاهر آلاف الاشخاص، السبت الماضي، في باريس ومدن اخرى عدة ضد هذا التعديل. ومن المقرر أن ينظم تجمع، اليوم، أمام الجمعية الوطنية أثناء مناقشة الفصلين.

ويرى مؤيدو التعديل أن إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شأنه أن يؤطر اكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطاراً دستورياً. فيما يعتقد معارضوه ان هذا التعديل لا جدوى منه، بل يمثل خطراً على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء دعم المجلس الاوروبي الذي اعتبر ان هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة" ويساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين".

غير أنّ الجدل الأكبر يدور حول مسألة إسقاط الجنسية. ويشار إلى أن القوانين الفرنسية تتيح اسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ اقل من 15 عاماً في حال الادانة في جريمة ارهابية. ويهدف مشروع التعديل الى توسيع هذا الاجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا.

لكن وزيرة العدل المستقيلة، كريستيان توبيرا، اعتبرت منذ كانون الاول/ديسمبر 2015 حين كانت لا تزال في مهامها، أن هذا الأمر "يطرح مشكلة جوهرية بشأن مبدأ أساسي هو الحق (الناجم عن الولادة) على أرض" الوطن. وتساءلت في كتاب مفاجىء لها "كيف سيكون العالم اذا طردت كل بلاد مواطنيها الذين ولدوا فيها واعتبرتهم غير مرغوب فيهم؟ هل سيتعين تخيل ارض تكون مكبا يتم تجميعهم فيها؟".

وفي محاولة لتهدئة المعارضة، خصوصاً في معسكرها، اقترحت الحكومة صيغة جديدة للنص لا تنطوي على اي اشارة الى الجنسية وتحيل صلاحية اسقاط الجنسية الى القاضي. غير ان ذلك لم يقنع العديد من نواب اليسار، كما أن المعارضة اليمينة ليست موحدة بهذا الشأن.

وتبقى المصادقة على النص صعبة، خصوصاً أن تعديل الدستور يحتاج إلى مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص موحد العبارات قبل تصويت في الغرفتين مجتمعتين يحتاج فيه النص ليمر الى تأييد ثلاثة أخماس الأعضاء.

(أ ف ب)