أطلق البنك الدولي صندوقا جديدا متعدد المانحين لدول منطقة الساحل الأفريقي بغرض توفير الحماية الإجتماعية للفقراء لتمكينهم من بناء قدرة على التكيف في أوقات الأزمات والكوارث، بمساندة مبدئية قدرها 75 مليون دولار قدمتها المملكة المتحدة.
وتقع منطقة الساحل الأفريقية إلى الجنوب مباشرة من منطقة الصحراء الكبرى، وتضم بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال. وتعد أحد أكثر الأجزاء ضعفا في العالم. وقد تعمق الفقر أكثر في ريفها بسبب الآثار المدمرة لتغير المناخ على الحقول والماشية.
وقال البنك الدولي في بيان ان الصندوق يهدف لمساعدة دول الساحل على الإبتعاد عن المعونات الطارئة المكلفة، والحد من الفقر بشكل مطرد، وبناء أمن غذائي على المدى الطويل، والقدرة على التكيف مع المناخ.
وقال ستيفانو باتيرنوسترو، مدير إدارة ممارسات البنك الدولي المتصلة بالعمل والحماية الإجتماعية في وسط وغرب أفريقيا «تمثل مساعدة الفقراء في منطقة الساحل المعرضة للأزمات، وهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في مواجهة الكوارث الطبيعية وعدم اليقين السياسي والإقتصادي وسبل كسب العيش المعطلة، أولوية قصوى بالنسبة للبنك الدولي».
وذكر البيان الصادر مساء الأربعاء الماضي «أن دعم المملكة المتحدة جاء في الوقت المناسب ويمثل أمرا استراتيجيا، لأنه سيتيح للملايين فرصة حقيقية للتخلص من براثن الفقر حتى عندما يواجهون صعاباً كبيرة».
وذكر البيان أن النهج «التكيفي» الذي سيسانده الصندوق الجديد سيقوم بدمج الحماية الإجتماعية الأساسية مع إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ.
ويساعد الصندوق البلدان على توقع وإستباق الأحداث المرتبطة بالتغير المناخي، مثل حالات الجفاف، والعمل على زيادة التحويلات النقدية من المغتربين عبر برامج شبكاتها للأمان الاجتماعي.
 ويتزايد  حاليا عدد شبكات الأمان الاجتماعي في البلدان منخفضة الدخل في أفريقيا، لحماية الفقراء والضعفاء من خسارة الدخل الذي يمكن أن يجبرهم على خفض الطعام لاُسرهم، أو إخراج أطفالهم من المدارس، أو بيع ما لديهم من اُصول ثمينة مثل الماشية بشكل إضطراري.
ويوضح موري مايدوكا علي، المنسق الوطني لبرنامج شبكات الأمان والمستشار الخاص لرئيس وزراء النيجر، أن شبكة أمان النيجر، التي قدمت النقد مقابل العمل في بعض أفقر المناطق في البلاد، ساعدت على إعادة تأهيل ما يقرب من 7 آلاف هكتار من التربة المتدهورة، وبناء ما يزيد عن 4200 كم من مصدات مكافحة الحرائق، وأزالت 49 ألف متر مكعب من مياه البرك الآسنة. وأضاف علي «أفادت هذه الأنشطة أكثر من 15 ألف اسرة ضعيفة في النيجر».
وقال كارلو ديل نينو، مدير الصندوق الجديد الذي تموله وزارة التنمية الدولية البريطانية «لا تقتصر الحماية الإجتماعية التكيفية فقط على شبكات الأمان. إنها تتكامل وترتبط مع مجموعة كاملة من الأنشطة الاُخرى مثل أنظمة الإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية، والتأمين الرسمي وغير الرسمي ضد المخاطر في المجتمعات الضعيفة، وإعطاء الناس فرصة للوصول إلى المعلومات المفيدة والمهارات والعمل وفرص كسب الدخل».
وتحقق شبكة الأمان في النيجر، على سبيل المثال، نتائج إيجابية بالفعل لآلاف النساء ومستقبل أطفالهن. وعلى مدى خمس سنوات، ستوفر الحماية لنحو مليون شخص في الأجزاء الأكثر عرضة للمعاناة في البلاد الذين تضرروا بشدة من موجات الجفاف المتكررة وتقلب أسعار المواد الغذائية.
وسيدعم الصندوق الجديد توثيق معارف الحماية الإجتماعية في منطقة الساحل، عبر مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة، وسيسهم في تكوين مجموعة متنامية من الدراسات التحليلية والتقييمات الدقيقة للحماية الاجتماعية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
كما سيوفر الصندوق تمويلا تكميليا، بجانب المساندة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي، لبلدان منطقة الساحل من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، صندوق مجموعة البنك لمساعدة أشد البلدان فقراً.
وقال أروب بانرجي، مدير إدارة الممارسات العالمية للحماية الإجتماعية والعمل في البنك الدولي «تتماشى شبكات الأمان القوية التي تراعي التحديات التي تواجه البلدان منخفضة الدخل بصورة خاصة، كتلك الموجودة في منطقة الساحل، بشكل تام مع هدفي مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر المدقع وتعزيز الإزدهار المشترك».
وفي عام 2013 تعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم مبلغ 1.5 مليار دولار لمنطقة الساحل للمساعدة في تعزيز النمو الإقتصادي وتسريع وتيرة الحد من الفقر، كما أعلن الإتحاد الأوروبي عن تقديم 5 مليارات يورو (6.75 مليار دولار) إلى ستة بلدان بالمنطقة على مدى السنوات السبع المقبلة