توقع خبراء اقتصاديون روس أن تبلغ قيمة الخسائر التي ستتكبدها موسكو، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليها، وهبوط أسعار النفط العالمية مؤخرًا، في الفترة الزمنية ما بين 2014 – 2017، حوالي 600 مليار دولار أمريكي. 
جاء ذلك في دراسة أعدها فريق من الخبراء الاقتصاديين الروس، وبيّنت الدراسة أن «العقوبات المفروضة على روسيا، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، على خلفية أنشطتها في أوكرانيا، ستكبد البلاد خسائر بمعدل نحو 170 مليار دولار أمريكي، فيما سيكلف تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، البلاد خسائر بمعدل نحو 400 مليار دولار أمريكي».
جدير بالذكر أن العقوبات الغربية على موسكو تمنع الشركات الروسية من التعامل مع المؤسسات المالية الغربية، وبالتالي منعت شركات الطاقة الروسية من استيراد المعدات النفطية الغربية ذات التكنولوجيا العالية، والتي تمكنها من الاستثمار في حقول نفط جديدة. 
وأكدت الدراسة أن «الميزانية الروسية، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على عائدات تصدير النفط، فقدت أكثر من 50٪ من قيمتها منذ 2014، وذلك بسبب تراجع الأسعار في ظل وفرة عالمية في المعروض».
كما أشارت إلى ان «العقوبات أثّرت سلبًا على تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، بغض النظر عن أسعار النفط، التي ساهم تراجعها في زيادة تأثيرها».
وأضافت الدراسة أن «تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد، خلال الفترة الزمنية ذاتها، سيتراجع إلى 280 مليار دولار أمريكي، 85 مليار منها، سيخصص للاستثمار المباشر»، كما لفتت إلى أن «النمو الاقتصادي الروسي سيسجل تراجعًا، خلال الفترة ذاتها، بنسبة 8.4 في المئة، أي بمعدل 2.1 في المئة سنويًا. 
على صعيد آخر أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد النقدية الدولية بلغت 371 مليار دولار بحلول 29 كانون ثان/يناير الماضي.
وقالت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء ان حجم الاحتياطيات الروسية، التي تتكون من العملات الأجنبية الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، زاد بمقدار ملياري دولار منذ 22 يناير/كانون الثاني، أي خلال أسبوع واحد.
وذكرت إلفيرا نبيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي، أن البنك يسعى إلى زيادة احتياطياته النقدية بقدر المستطاع بهدف الحصول على «حزام أمان» للحفاظ على استقرار البلاد المالي من جهة وتسديد ديونها الخارجية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أعلن البنك المركزي الروسي أن إجمالي حجم الديون الخارجية الروسية (للقطاعين العام والخاص) انخفض من 599 مليار دولار إلى 515 مليار دولار، أي بنسبة 14 في المئة خلال العام الماضي.
ويتوجب على البلاد سداد ما قيمته 85 مليار دولار من حجم ديونها الأساسي (مع احتساب الفوائد) عام 2016.
وقال أنطون سيلوانوف وزير المالية الروسي «البلاد لن تواجه أي مشكلة عند تسديد ديونها الخارجية هذا العام وفي السنوات التالية، نظرا لوجود احتياطيات نقدية لديها، في البنك المركزي وفي صندوقي الاحتياطي والرفاه الوطني، بحجم يفوق حجم مديونيتها الخارجية، وتحقيق فائض دائم في تجارتها الخارجية بلغ أكثر من 150 مليار دولار العام الماضي وحده رغم هبوط أسعار صادراتها من النفط والغاز».