أثار قرار المجلس الدستوري الموريتاني بشأن دستورية مجلس الشيوخ جدلا واسعا في موريتانيا، وشكل مفاجأة للمراقبين الذين حذروا من حدوث حالة من الفراغ التشريعي، إذا لم يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ قريبا.

وكان المجلس الدستوري قد أصدر قرارا يقضي بأن مجلس الشيوخ "غير دستوري" ودعا الحكومة إلى تجديده في أسرع وقت ممكن، ورفض المجلس الدستوري مقترحا للحكومة خلال استشارتها المتعلقة بالقانون النظامي الذي صادق عليه البرلمان في دورته الأخيرة بتجديد فئات مجلس الشيوخ على عدة مراحل.

وطالب المجلس الدستوري الحكومة بتجديد كافة فئات مجلس الشيوخ، الذي يمثل الغرفة العليا من البرلمان، وأكد المجلس الدستوري الذي يعد أعلى هيئة دستورية في البلاد أن فئات المجلس الدستوري تجاوزت المدة المحددة لها.

وقال المجلس الدستوري في رسالة وجهها إلى الحكومة الموريتانية إن مشروع قانون تجديد مجلس الشيوخ الذي قدمته الحكومة وصادق عليه البرلمان "غير دستوري"، وكانت الحكومة قد اقترحت تمديد فئة من مجلس الشيوخ حتى 2018 ، على أن تجدد فئتان هذا العام، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري مخالفا للدستور.

ويضع قرار المجلس الدستوري غير القابل للطعن، الحكومة في مأزق صعب بسبب حاجة الحكومة للتمديد لمدة الإنابة التشريعية من اجل المصادقة على القوانين والتشريعات، خاصة أن الأزمة السياسية مع المعارضة أثرت سلبا على اجراء انتخابات التجديد الجزئي للمجلس الشيوخ لأكثر من مرة.

العربية نت