احتضن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد صباح اليوم الثلاثاءأشغال ورشة حول استعراض حصيلة المتابعة العلمية لحملة الصيد التجريبي لجراد البحرالمنظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري خلال سنة 2015 .

وتهدف هذه الحملة إلي تنويع نشاطات الصيد وترقية مجالات التخصص فيه وجمع معلومات محينة حول مصايد جراد البحرإضافة إلي تامين وحماية مواردنا البحرية وتنويع

الإنتاج وتعظيم العائدات.

أوضح وزيرالصيد والاقتصاد البحري السيد النانى ولد اشروقه بالمناسبة أهمية الصيد الاستكشافي حيث تزخر منطقتنا الاقتصادية الخالصة بثروة وفيرة ومتنوعة تتوفر علي 700 صنف من الأحياء البحرية منها 200 ذات قيمة تجارية مؤكدا ان اغلبها غير مستغل إطلاقا أو مبخوس القيمة بسبب الجهل أو سوء التقدير .

وأضاف أن هذا الاستكشاف يستهدف وفق مدونة الصيد الجديدة إلي تحديد إمكانية الاستغلال المستديم لأصناف غير مستقلة تجاريا مشيرا إلي أن تحديد هذه الأماكن

يتم بإشراف ومتابعة من الهيئة المكلفة ببحوث المحيطات والصيد.

وأشار الوزير الى أن اختيار جراد البحر لتنفيذ هذه التجربة يأتي لجملة من المعايير لكونها تعتبر من الأصناف التي تشكل ثروة اقتصادية ذات قيمة تجارية عالية مبرزا أن حق الإقبال علي اقتناء حق الولوج في هذه المرحلة التجريبية فاق التوقعات حيث ارتفع عدد السفن التي تستهدف جراد البحر خلال اقل من عام إلي 22 سفينة وتم اصطياد ما مجموعه 782 طن من أصل 800 طن هي الحد الاعلي المسموح باصطياده مقابل رسوم ولوج غير مسبوقة ناهزت 460000 أوقية للطن الواحد .

وتابع وزيرالصيد والاقتصاد البحري السيد الناني ولد اشروقه رفقة والي الولاية السيد محمد فال ولد احمد يوره عرضا مفصلا حول هذه التجربة التي تستهدف هذاالصنف الحيوي والمراحل التي مرت بها باعتبارها تحدد الأسس الثلاثة التي يقوم عليها مبدأ الاستغلال المستديم لكل ثروة بحرية .

جري افتتاح الورشة بحضورالسلطات الإدارية ورؤساء التشكيلات العسكرية والأمنية وجميع الفاعلين في مجال الصيد.

(وما)