قالت مصادر محلية بولاية أترارزه إن الحكومة الموريتانية قررت تشكيل لجنة لدراسة الفضيحة الأخلاقية التى هزت مركز "لكصيبه 2"، وإن التحقيقات الأمنية ستطال عنصر آخر من جهاز الشرطة حول علاقته بالفتاة الحامل (جداه) بعد أن اتهمه زميله بالتخطيط للإيقاع به.

وكانت النيابة العامة بولاية أترارزه قد وضعت أحد ضباط الشرطة تحت الرقابة القضائية بعد شكوى تقدم بها والد الفتاة، يتهمه فيها باغتصاب ابنته، غير أن التحقيقات التى أجرتها الشرطة لم تتوصل إلى نتيجة تذكر.

ودفع الضابط عن نفسه بالقول إن أحد وكلاء الشرطة متزوج من ابنة خال الفتاة (جداه) هو من غرر بها، وحينما ظهر عليها الحمل قرر الضغط على زميله من أجل اتهامه بالوقوف وراء القضية تفاديا للحرج الذى وقع فيه، ودفعا للفضيحة عنه.

وتقول الفتاة فى تصريحات لجهاز الشرطة إنها طلبت من الضابط الزواج بها بعد أن تأكدت أنها حامل فى المركز الصحى، وابلغته بأنه ستتقدم بشكوى إذا لم يتزوج بها، لكن الضابط نفى أي علاقة بها، وقال إنها مشهورة لدى جميع المقربين منها بالشذوذ الأخلاقى، وإنها ظلت تتصل به ويدفعها عن طريقه، بحكم مكانته الوظيفة وواقعه الإجتماعى المختلف عنها، لكنها خضعت لضغوط صهرها وصديقها، وقررت رفع الدعوى من أجل ابتزازه.

ويترقب السكان وصول اللجنة العليا المشكلة فى القضية من أجل فك خيوط القصة، خصوصا وأن الوكيل المتهم فى الملف رفض الرد على أسئلة المفوض، قائلا إن الضابط شقيقه و"جداه" ابنة خال زوجته، وإنه لن يخوض فى الأمر المثار الآن مهما كانت الأمور.

واعتبر المفوض فى تقرير سرى للشرطة أن الوكيل هو الشاهد الوحيد فى القضية، لكنه يرفض البوح بها، وإن الأمور بدأت تأخذ منحنى عرقى خطير، مما قد يورط المفتش فى قضية لاتبدو أدلتها كافية للحكم عليه.

 

(*) تحفظنا على ذكر أسماء العناصر المتهمة فى القضية لعدم وجود حكم أو اتهام رسمى، بينما تقر "جداه" وأسرتها أنها حامل من دون زواج لذا تم ذكرها فى التقرير.

 

المصدر زهرة شنقيط