طالب البنك الدولي موريتانيا بمراقبة أساطيل الصيد العاملة فى المياه الإقليمية الموريتانية، محذرا من الإفراط فى استغلال المخزونات السمكية الرئيسة من طرف سفن الصيد.

ونبه البنك فى أحدث تقرير له عن التكامل التجارى فى موريتانيا إلى أن قطاع الصيد يهدده سوء خدمات الموانئ، والأعباء الإدارية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال فى موريتانيا، وغياب الإطار القانونى الواضح.

ولفت البنك الدولى إلى ضرورة زيادة تخصيص الموارد السمكية على المستوى الوطنى لتحقيق تكامل اقتصادي أفضل ، واستغلال قدرة منطقة نواذيبو الحرة لاجتذاب المستثرمين.

ونصح التقرير بترشيد وتوحيد إدارة المصائد السمكية، وتطبيق نظام توزيع الحصص مع تفعيل الرصد والمراقبة، إضافة إلى تنمية ثقافة تقديم الخدمات للقطاع الخاص.

وخلص التقرير إلى أن إنقاذ قطاع الصيد فى موريتانيا يمر عبر وضع إطار تشريعي جديد للمصائد، وتكثيف جهود جذب الاستثمار الاجنبى المباشر فى قطاع تصنيع الأطعمة البحرية عبر منطقة نواذيبو الحرة.