رفضت الغرفة الإدارية في المحكمة العليا طلب وزارة التعليم العالي لها بالتراجع عن أمرها السابق الملزم للوزارة بالسماح لعدد من الطلبة بالتسجيل في الصف الثالث (القسم الأول من سلك الهندسة).

 

وأقرت الغرفة في حكمها الصادر اليوم 17 – 11 – 2016 المقر لعدم شرعية قرار الوزارة بإعادة الطلاب إلى الصف الثاني التحضيري، بعد إكمالهم لدراسة سنتين في المدارس التي كانت قائمة قبل دمجها، وإنشاء مدارس تحضيرية للمهندسين.

 

وكانت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قد أصدرت حكما يقضي بمنح طلبة الهندسة في مدارس التكوين المهني المدمجة أخيرا في مدرسة واحدة حق التجاوز إلى السنة الثالثة بعد أن تجاوزوا بنجاح امتحان السنة الثانية خلال العام المنصرم.

 

واتهم المحامين المتعهدين باسم الطلاب وزارة التعليم العالي برفض تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.