علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، والوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت اعلي سالم، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج السيدة خديجة أمبارك فال، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والبيانات من بينها بيان يتعلق بإعادة تنشيط وظيفة التوثيق القانوني للادارة وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية، إضافة إلى بيان حول نشاطات الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج من خلال مهمة للوزيرة في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبلجيكا.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول ماورد في بعض المواقع الالكترونية عن توجيه الحكومة الموريتانية دعوة لوزيرة الثقافة الصحراوية لحضور مهرجان المدن التاريخية، ان هذه الدعوة ليست صحيحة مع ان الحكومة لا تجد حرجا في دعوة أي مسؤول من أي دولة، علما بأن ضيوف مثل هذا المهرجان عادة من المثقفين أو من الفرق الفنية.

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة ردا على سؤال حول ما تردد عن دعوى قضائية رفعتها السلطات الامنية الدولية ضد شخصيات أمنية وقضائية وطنية، أن قضية هذه الدعوى تعتبر نوعا من التفاهات والهزال اللفظي الذي لايستحق أن يسمع فضلا من أن يعلق عليه.

وبخصوص سؤال حول مزاعم عن تأخير الاستفتاء على الدستور والقول بأن مسيرة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مؤخرا، أربكت النظام وأصبح يتجه للاستفتاء على الدستور من خلال أغلبيته داخل البرلمان، بين الوزير أهمية المسيرات والمظاهرات لكونها تعبر عن الديمقراطية وتجسد حرية التظاهر والتجمع والتعبير التي تنعم بها البلاد، مشيرا إلى أن هذه المظاهرات والمسيرات لا تغير شيئا من واقع الحكومة ولا تؤثر على أجندتها.

وقال "إن الاستفتاء على الدستور سيتم في الموعد الذي سيحدد حسب برنامج الحكومة، وهو التزام من الحكومة بأن تطبق نتائج الحوار الوطني الشامل، التي اتفق عليها المتحاورون وستطبق وتوضع آلية لذلك سريعا إن شاء الله".

وبدورها أوضحت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة أن البيان الذي قدمت أمام مجلس الوزراء والمتعلق بإعادة تنشيط وظيفة التوثيق القانوني للادارة وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية، يندرج في إطار إرساء دعائم دولة القانون تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الاهتمام بالجريدة الرسمية يدخل في هذا الإطار.

وأضافت الوزيرة أنه منذ سنة 2015 والجريدة الرسمية تصدر بانتظام وأصبحت نصف شهرية وبها جميع القوانين والمراسيم والقرارات وكل ما هو متعلق بالتشريع.

وأوضحت أن البيان تضمن استحداث خلية للتنسيق على مستوى الوزارة تضم المستشارين القانونيين بالوزارات لمتابعة القوانين منذ صدورها بمجلس الوزراء، مرورا بالبرلمان وحتى يتم توقيعها من طرف رئيس الجمهورية وتنشر في الجريدة الرسمية.

وقالت إنه آن الأوان أن تكون الجريدة الرسمية على الشبكة العنكبوتية، كما هو الحال بالنسبة للكثير من دول العالم، من أجل ان تكون في متناول جميع المتصلين بالشبكة.

من جهتها أوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون المكلفة بالشؤون المغاربية والافريقية وبالموريتانيين في الخارج، أن الجولة التي قامت بها مؤخرا في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبلجيكا، تهدف إلى الاطلاع على أحوال الجاليات في هذه البلدان وهي جاليات مهمة لها مردودية على البلد ولابد للقطاع المكلف بالجاليات في الخارج أن يزورها ويشاطرها همومها ويبحث عن حلول لمشاكلها.

وأضافت انها نقلت لهذه الجاليات تحيات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، الذي طلب منها القيام بهذه المبادرة للاطلاع على احوال الجاليات ونقل مشاكلهم إلى فخامته ليتم حلها في أسرع الآجال.

وأشارت إلى أنه تم على هامش هذه الزيارات، إجراء مباحثات سياسية مع مسؤولي البلدان المزورة تناولت مختلف أوجه التعاون مع موريتانيا.