إطول عمرو ولد محمد فال
بعيدا عن التشويش ومحاولة زرع الشكوك في كل القرارات والإنجازات خدمة لأهداف لم تعد تخفى على أحد وفي ظل نجاح سياسة تغيير واجهة العاصمة التي لم تكن لائقة وأضحت في الفترة الأخيرة تعج بالابراج وخصوصا منطقة بلوكات القديمة و تشييد المطار الجديد ام تونسي والتخلي عن المطار القديم وماصاحب كل ذلك من شائعات مغرضة ومحاولات حثيثة للمغالطة ، لايمكن اعتبار
قرار بيع مبنى إقامة السفير في واشنطن إلا بالصائب والعقلاني وذلك إذا ما أخذنا في الإعتبار التالي
1) تعامل الجهات المعنية قبل التفكير في موضوع بيع مقر الإقامة وبعده مع مكاتب دراسات فنية ومكاتب عقارات امريكية بصفة واضحة ومعلنة وشفافة ، الشيء الذي يعكس سياسات الإنفتاح والإصلاح التي تنتهجهما السلطات العمومية
2) الإقامة حسب الوكالات الفنية الامريكية المختصة بحاجة للكثير من أعمال الترميم سيكلف أموال باهظة
3)الإقامة حسب نفس الوكالات بحاجة لإعادة التأهيل نتيجة غياب تام لعمليات صيانة المبنى بسبب إهمال وفساد الأنظمة السابقة الأمر الذي سيكلف أيضا اموال طائلة
4) السعر التقديري حسب الوكالات العقارية الامريكية هو في حدود ثلاثة الي اربعة ملايين دولار بينما يمكن الحصول على شقة فاخرة في مناطق مناسبة وفي أحياء غير بعيدة في واشنطن بمبلغ ثلاث مئة ألف دولار أمريكي فقط حسب الوكالات العقارية الامريكية نفسها
5) مبنى الإقامة الكبير وعدد قاطنيه القليل على مدى عقود (فردين إلى ثلاثة إلي أربعة افراد ) لايتلاءم مع سياسة ترشيد الموارد الحكومية المتبعة بغية توفير الوسائل خدمة لمصالح الشرائح الهشة ولتحقيق لأهداف التنموية المرسمومة
ونتيجة لثقافتي الشفافية والمصارحة المتبعتين من السلطات العمومية والغياب التام لثقافتي الغش والتعتيم الإداري البائدتين المتبعتين من قبل الأنظمة السابقة إذ مازالت تفاصيل وحيثيات بيع أحد تلك الانظمة لمبنى دبلوماسي منذ عقود مجهولة ، فإنه لايمكن وصف خيار بيع مقر الإقامة في واشنطن بعد كل هذه التفاصيل إلا بالخيار الإستراتيجي والقرار الذي تم اتخاذه لاحقا في ذلك الشأن إلا
.بالقرار العقلاني جدا