تخطط شركة المحروقات سوناطراك المملوكة للحكومة الجزائرية لإستثمار 42 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة، في عمليات المنبع في قطاع المحروقات لرفع إنتاجه من النفط والغاز إلى 225 مليون طن من المحروقات في 2018.
وستخصص سوناطراك أكثر من 100 مليار دولار لإنجاز مخطط للتطوير متوسط المدى 2014 – 2018، منها 42 مليار دولار ستوجه لنشاطات المنبع (البحث-الاستكشاف-الإنتاج) وتطوير العديد من حقول البترول والغاز، بحسب ما كشف عنه مصدر في الشركة.
وتم تخصيص 22 مليار دولار للغاز الطبيعي في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018.
ويهدف مخطط الإستثمار متوسط المدى لسوناطراك إلى توسيع الإحتياطي وكذا تطوير القدرات الإنتاجية للشركة التي تتطلع إلى إنعاش إنتاجها من المحروقات في 2018 بعدما سجل تراجعا في 2010.
كما تعتزم الشركة البدء في إستغلال كميات كبيرة من الغاز الصخري في البلاد، إعتبارا من العام 2020 بطاقة انتاجية تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا كمرحلة اُولى.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في سوناطراك قوله أمس الأول «الاختبارات اُجريت بعد عمليات التكسير المائي وسمحت بالتوصل إلى أن التدفقات التي تم الحصول عليها تبقى مماثلة لما تم الحصول عليه في آبار الغاز الصخري الأمريكي المنتج تجاريا».
وكان الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، عبد الحميد زرقين، اعلن خلال ندوة دولية حول «أمن إمدادات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط» انعقدت بمدينة لافاليت في مالطا بداية الشهر الحالي، أن سوناطراك ستنطلق في عمليات استغلال الغاز الصخري بطاقة إنتاج تقدر بـ30 مليار متر مكعب في السنة كمرحلة تجريبية أي ما يعادل الإستهلاك الوطني الحالي.
وتملك الجزائر ثالث إحتياطي قابل للإسترجاع من الغاز الصخري في العالم، والذي يقدر بـ700 تريليون قدم مكعب حسب الوكالة الدولية للطاقة. كما تتوفر الجزائر على سبعة أحواض رئيسية هامة تحتوي على الغاز الصخري حسب دراسة أنجزتها وزارة الطاقة الأمريكية بالتعاون مع الشركة الأمريكية للموارد الدولية المتقدمة.
ولتقييم أفضل لهذه الموارد من الطاقة غير التقليدية، وقعت شركة سوناطراك اتفاقيات تعاون مع شركات النفط الكبرى على غرار «إيني» و»أناداركو» و»شل» و»تاليسمان». وفي 2014 رخصت الجزائر القيام بعمليات الحفر التجريبي للبحث عن الغاز الصخري، إلا أن المشاريع المقدمة لإستكشاف وإستغلال هذا الغاز غير التقليدي تبقى مرتبطة بقرار مجلس الوزراء.