نوه سفراء الاتحاد الأوربي بالتطور غير المسبوق الحاصل في مجال البنى التحتية القاعدية والمشاريع الهيكيلة في مختلف أنحاء البلاد. وعبروا عن إرادتهم في تقديم الدعم الضروري لتوطيد هذه المكتسبات. جاء ذلك في الاجتماع الحادى عشر للحوار الأوربي الموريتاني الذي ترأسه الوزير الاول مع عدد من أعضاء الحكومة  الموريتانية.

كما عبر السفراء  عن التزامهم بمواكبة مسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنمو السريع والازدهار المشترك التي تعكس تطابقا في الرؤى والمصالح بين الطرفين.

و حيى الدبلوماسيون الأوربيون أهمية الجهود المبذولة من أجل تحسين مناخ الأعمال في موريتانيا، وسجلوا بارتياح أهمية إجراء تخفيض تكاليف تأشيرة الدخول، وطالبوا الحكومة بمواصلة جهود دعم الاستثمار الخاص.

أما بشأن الصيد البحري، فقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتنفيذ اتفاقية الصيد، وطالبوا بتعزيز التعاون في هذا المجال في أفق الانتقال إلى تحويل المنتجات البحرية وتشجيع خلق المزيد من وظائف الشغل.

وفي موضوع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود، أشاد الدبلوماسيون الأوربيون بالجهود الفعالة التي تبذلها موريتانيا في مراقبة وضبط تدفق المهاجرين والمحافظة على استقرار وأمن شبه المنطقة. كما عبروا عن ارتياحهم للدور المحوري الذي تلعبه موريتانيا في إطار مجموعة دول الساحل الخمس.

وعند التطرق للملف الخارجي، أشاد المشاركون بديناميكية الدبلوماسية الموريتانية على المستويات شبه الإقليمية والإقليمية والدولية، مركزين بوجه خاص على الدور الذي لعبته موريتانيا في استباق وتسوية النزاعات، وعلى جهودها في حفظ السلام في العالم.

وذكر الوزير الأول، في موضوع حقوق الإنسان، بالتزام بلادنا الذي لا يتزعزع بترقية وحماية حقوق الإنسان. وقد حيى الدبلوماسيون الأوربيون هذا الالتزام وأعربوا عن عزمهم على مواكبته.

وشدد المشاركون في الأخير على أهمية هذا الحوار الذي يشكل إطارا للتبادل الهادئ والبناء بين موريتانيا والاتحاد الأوربي في جو من الشراكة المثمرة.

وما