وافقت الحكومة القطرية على إجراءات لتحسين أوضاع العمال الأجانب، إثر انتقادات دولية على مدى العام المنصرم، بينما يستعد البلد العربي الخليجي لإستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عبد الله صالح مبارك الخليفي، أمس الأحد عن خطوات تتضمن إلزام الشركات بفتح حسابات مصرفية للعمال والتحويل الإلكتروني للاُجور وحظر العمل في ساعات منتصف النهار في حرارة الصيف.
لكن الحكومة لم تنته بعد من إستكمال خطط لإيجاد بديل لنظام الكفيل في البلد الذي يقطنه 2.2 مليون نسمة غالبيتهم من العاملين الأجانب.
وقال الخليفي في بيان ان هناك المزيد الذي يتعين القيام به لكن قطر تحرز تقدما.
وزادت الضغوط على الدوحة بعد تقرير لصحيفة (غارديان) البريطانية في سبتمبر/أيلول الماضي تحدث عن وفاة العشرات من عمال البناء النيباليين، وعدم إعطاء العمال ما يكفي من الماء والطعام. ونفى مسؤولون من قطر ونيبال فحوى التقرير.
وفي قطر أعلى نسبة من العمال المهاجرين قياسا إلى حجم السكان في العالم. وقفز عدد سكان البلد، عضو منظمة «اُوبك» تسعة في المئة في الربع الأول من العام الحالي، مع قيام الشركات بتعيين الآلاف للعمل في مشاريع البُنية التحتية المرتبطة بمباريات كأس العالم.
ومن بين الإجراءات الجديدة إلزام الشركات بدفع الاُجور خلال سبعة أيام من موعد إستحقاقها، أو مواجهة عقوبة لم تذكر الحكومة طبيعتها. وتحظر القرارات العمل في الهواء الطلق بين الحادية عشرة والنصف ظهرا والثالثة بعد الظهر على مدى أشهر الصيف الحارة من منتصف يونيو/حزيران إلى نهاية اُغسطس/آب.
ووافقت الحكومة على نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى وستبني مساكن لما يصل إلى 150 ألف عامل.
ولم يذكر البيان متى تبنت الحكومة تلك الإجراءات ولا متى ستبدأ تطبيقها.