لا يستبعد بعض المراقبين أن يكون للاقتراح الأمريكي بوساطة الرئيس الموريتاني في حل الأزمة الغامبية، منعرج في العلاقة بين البلدين، بل والعلاقة مع الغرب بصورة عامة.

كما أنه يعبر - إن تم - عن الدور المحوري الذي أصبح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز يلعبه في حل أزمات شبه المنطقة من أجل ضمان الانتقال السلس للتناوب في الدول الافريقية.

إذ يظهر بصورة جلية أن صناديق الاقتراع وحدها لا تضمن التناوب، بل لا بد من أجل إتمام العملية من إجراءات مصاحبة تضمن الأمان للرئيس المنصرف وحمايته من الملاحقات القضائية، وهو ما لم يتم التناغم معه بعد اعتراف الرئيس الغامبي بنتائج الانتخابات.