الموريتاني لدورة طارئة الاسبوع القادم لمناقشة التغييرات الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الشامل الذي انعقد في شهر اكتوبر الماضي.

وحسب مصادرنا فإنه لم يعد أمام الحكومة من خيار سوى تمرير التعديلات الدستورية عبر المؤتمر البرلماني، بعد ان الحديث عن استبعاد الاستفتاء الشعبي في ظل  عدم تحمس عدد كبير من فاعلي الاغلبية لبعض المقترحات، إضافة لموقع المعارضة الرافض اصلا للموضوع جملة وتفصيلا.

وستضم الإصلاحات الدستورية المقترحة تغيير العلم وإلغاء مجلس الشيوخ  وإنشاء مجالس جهوية ودسترة مجلس الفتوى والمظالم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي .

 

 

 

الحروف الثائرة