الزمان 28 نوفمبر 2016 الحادية عشرة و ثلاثون دقيقة صباحا  / المكان بلدة شوم  حين وصل الموكب الرئاسي كنت من اوائل المستقبلين واقفا في طابور طويل ممتدد من السكة الحديدية الى الإعدادية الجديدة مرورا بالمستوصف ، المنشأتين الاجتماعيتين التي جاء السيد الرئيس لتدشينهما إضافة إلى الطريق الإستراتيجي الذي يربط شمال البلاد بباقي انحائها.

 لما اقترب الرئيس مني بادرت  بالسلام عليه و الترحيب به حينها جالت في مخيلتي تلك العبارة التي طالما ظلت تراودني كلما شاهدته الا وهي العبارة التي بني عليها سياسته و نهجه الاصلاحى و برنامجه الطموح الرامى إلى القفز بموريتانيا إلى بر الأمان و تقليص فجوة التخلف عن ركب الأمم تلك العبارة التي استهل بها خطابه في إحدى أولى خرجاته الإعلامية أظن من الحي الساكن : << أول مايخطر في بالى تلك الأوضاع المزرية التي يعيشها الفقراء في بلدي ... >> عبارة ظل سيادته متمسكا بمقتضياتها لتقليص مختلف اوجه التخلف عبارة لم تكن شعارا سياسيا بل شكلت العمود الفقرى لمشروع تنموى طموح وناجح

ففي مجالات الأمن و الاستقرار اللذان يشكلان الشرط الأساس للتنمية جنب البلاد عاصفة الربيع العربي و أزال كابوس الإرهاب و التطرف عنها.

كما بنى جيشا قويا يعكس اليوم اهم ملامح و معاني سيادة الدولة و هيبتها في الداخل و الخارج كما تعززت مكانة موريتانيا في المحافل الدولية بفضل دبلوماسية قوية و هادئة ترتكز على مبادئ الثقة في النفس و المصالح المتبادلة .

 و بفضل سياسة محاربة الفساد و المفسدين و جدوائية و فعالية البرامج التنموية و الصرامة في تنفيذها و متابعتها تم تقليص مستوي انتشار الفقر بشكل ملحوظ و في فترة زمنية وجيزة حيث تراجعت نسبة الفقراء من 42 % 2008 الى 32% 2014 و سجل المستوى المعيشي للمواطن البسيط تحسنا ملحوظاً بفضل الاستغلال الأمثلِ للعائدات المعدنية و كذا تحسين الإنتاج الزراعي و دمج الثروة الحيوانية في دائرة الاقتصاد . و ارسى سيادته أٌسس دولة القانون و قيم الممارسة الديمقراطية وكرس مبدأ حرية التعبير و اعتمد نهج الحوار مع خصمه السياسي رغم أقلبية الشعب الساحق التي تساند نهجه الإصلاحي  و التي تعلو اصواتها و ارائها في البرلمان بغرفتيه و في المجالس البلدية -  تمكنه تلك الاغلبية المطلقة من تمرير كل الإصلاحات الضرورية سواء مانتج منها عن الحوارات السياسية او غيرها.

و المرحلة القادمة تتطلب التركيز على التنمية الجهوية لخلق تكامل بين مختلف المقدرات التنموية في مناطق البلد و إشراك كل الفاعلين المحليين في المجهود التنموي و تحميلهم المسؤولية كما تتطلب المرحلة ايضا حكومة قوية ذات صلاحيات واسعة لتوازن مع سلطة تشريعية بدون مجلس الشيوخ و في ظل مجالس جهوية حديثة النشأة.