قالت مصادر ان شركات آسيوية وغربية تقدمت بعروض للمساهمة في إدارة أكبر حقول نفطية في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء أجل اتفاقات مع شركات كبرى هذا العام، لكن الإمارات لم تقرر بعد ما إذا كانت ستقبل بمشاركة المشترين الآسيويين للنفط لفترات طويلة أم لا.
وقالت مصادر نفطية ودبلوماسية ان من غير المرجح إتخاذ قرار نهائي بشأن الشركات الفائزة قبل مطلع العام 2015، حيث يقيم القادة السياسيون في أبوظبي ما إذا كانوا سيقبلون شركات آسيوية أم سيتمكسون بشركائهم القدامى الغربيين.
وقالت المصادر ان شركة نفطية كبيرة واحدة على الأقل هي «إكسون موبيل» قررت فيما يبدو عدم التقدم بعرض.
وكانت كل من «إكسون موبيل» و»رويال داتش شل» و»توتال» تمتلك حصة قدرها 9.5 في المئة في إمتياز شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو) منذ السبعينات. وكانت «بارتكس» البرتغالية تمتلك حصة تبلغ إثنين في المئة، بينما تمتلك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي تديرها الدولة الحصة المتبقية.
وبعد انتهاء أجل الإتفاق في يناير/كانون الثاني سيطرت «أدنوك» على 100 في المئة من الإمتياز. وقالت المصادر ان «شل» و»توتال» و»بي.بي» تقدمت بعروض جديدة تقيمها أبوظبي حاليا.
لكن مصدرين قالا إن «إكسون» لم تتقدم بعرض بشأن امتياز «أدكو» بعدما تفاوضت على إتفاق بشروط أفضل بشأن حقل زاكوم العلوي البحري الذي تديره مع «أدنوك» و»إنبكس» اليابانية منذ 2006.
وقالت مصادر ان «إكسون» سحبت طاقمها من حقول «أدكو» في وقت سابق هذا العام فيما يشير إلى إنسحابها من السباق.
وقال مصدر «سحبت إكسون موظفيها بينما أبقى آخرون أطقمهم هناك. من المؤكد بنسبة 95 في المئة أن إكسون قررت عدم التقدم بعرض. ما الذي سيحصلون عليه؟ دولاران أو ثلاثة دولارات للبرميل؟ لذا فربما يقولون: لماذا يكون لدينا مشروعان في الإمارات؟»
وقالت «إكسون» ان أجل إمتياز «أدكو» انتهى في العاشر من يناير/كانون الثاني، لكنها إمتنعت عن التعليق بشأن طاقمها وخططها المستقبلية.
وقالت ثلاثة مصادر لرويترز ان «اُوكسيدنتال بتروليوم كورب» الأمريكية و»إيني» الإيطالية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية و»شتات أويل» النرويجية و»إنبكس» اليابانية ومؤسسة النفط الوطنية الكورية تقدمت بعروض للاتفاق الجديد.
وقال مصدران في قطاع النفط إنه تم دعوة «روسنفت» لتقديم عرض، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت أكبر شركة نفطية روسية تقدمت بعرض أم لا.
وقال مصدر نفطي «من المتوقع اختيار شركاء أبوظبي الجدد في مطلع العام 2015. عملية التقييم جارية».
وتنتج الحقول البرية 1.6 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد عن نصف إنتاج الإمارات من النفط.
كان وزير النفط الإماراتي قال في يناير/كانون الثاني ان شركات عالمية أبدت اهتماما قويا بالمشاركة في حقول «أدكو» بشروط معدلة.
ولم يتسن الحصول على تعليق من «أدنوك». 
وقال مسؤول في مؤسسة البترول الوطنية الصينية ان شركته تقدمت بعرض لإدارة حقول «أدكو» لكنه لا يعرف المزيد من التفاصيل.
ولم تعلق بقية الشركات الاُخرى التي تتنافس للمشاركة في المرحلة التالية من المشروع على الوضع.
وتسعى شركات طاقة آسيوية لضمان حصص من الحقول التي تمد السوق الآسيوية المتنامية بالخام. وسيتيح ذلك للإمارات الفرصة لتوطيد روابطها السياسية مع كبار المشترين للنفط في آسيا مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
وقال فاليري مارسيل من المعهد الملكي للشؤون الدولية «شاتام هاوس» في لندن «تتجه القيادة (في الإمارات) صوب الشرق بشكل أكبر من ذي قبل». وأضاف «نما إلى علمنا أيضا أن القيادة تريد نماذج جديدة من العقود تشجع شركات النفط على إستثمار المزيد من التكنولوجيا. يدفع ذلك أبوظبي صوب شركاء جدد وشروط جديدة».
ويقول مراقبون لصناعة النفط إن أي تغيير في الإمتيازات سيتم من خلال المجلس الأعلى للبترول، وهو أعلى جهة لصناعة القرار في قطاع النفط والغاز. وأضافوا أن هناك إختلافا في الرأي بالمجلس حول التمسك بالشركات الغربية، أو إتاحة المجال أمام القادمين الجدد من آسيا في حين يرغب البعض أن تدير أدنوك الحقول بنفسها.
وقال مصدر دبلوماسي «سيكون القرار السياسي من القيادة في أبوظبي في نهاية المطاف بشأن ما ستحصل عليه كل شركة».