على بعد 40 كيلومترا من العاصمة تونس، وعلى طول مداخل مدينة “منزل بوزلفة” بولاية نابل (شمال شرق) أو كما يسمّيها التونسيون “عاصمة البرتقال”، تبدو لزوّار المدينة منذ الوهلة الأولى علامات القلق على وجوه منتجي الحمضيات المنتشرين بمداخل المدينة بسبب الهبوط القياسي في أسعار بيع الحمضيات وتراجع الإقبال على الشراء.

ويشهد قطاع الحمضيات هذا العام وفرة في الإنتاج قد تتسبب في إفلاس آلاف الفلاحين الذين يعانون نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج والمديونية وهبوط الأسعار وصعوبة الترويج، ما جعل العديد منهم مضطرين لإتلاف جزء كبير من منتوجهم.

و”منزل بوزلفة” اشتهرت بكونها عاصمة البرتقال، حيث أنها تنتج لوحدها أكثر من ثلث إنتاج الحمضيات بولاية نابل وربع الإنتاج المحلي، وتبلغ المساحة المخصصة للحمضيات 3513 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف م²)، بها 985 ألف شجرة تعود ملكيتها إلى 1833 فلاحا.

وتزدهر تجارة الحمضيات في منطقة الوطن القبلي باعتبارها تجمع كل الظروف المواتية لمثل هذه الغراسة بفضل توفّر الماء وثراء التربة وحرارة الشمس المعتدلة والمفيدة. ثم توسعت زراعة الحمضيات فيما بعد لتشمل 18 ولاية مثل تونس وولايات الساحل والقيروان وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة، وتغطي غابات الحمضيات في تونس مساحة تقدر بحوالي 27 ألف هكتار، 75% منها في ولاية نابل.

محمد البلعي، فلاّح وعضو بالاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بنابل (فرع منظمة الفلاحين التونسية – مستقلة)، التقته “الأناضول” بمزرعته الممتدة على أكثر من 30 هكتارا وتضم حوالي 20 ألف شجرة، وهو من كبار الفلاحين المنتجين الحمضيات بالمنطقة، متخوّف ممّا سيؤول إليه حال منتوجه الذي كان مصير حوالي 25% منه الإتلاف.

ويقول البلعي، للأناضول، إن “الحمضيات شهدت هذا العام صابة (إنتاجا) قياسية بما لا يقل عن 700 ألف طن على المستوى الوطني، منها حوالي 600 ألف طن بولاية نابل”، ويضيف “لم نجد أين نبيع ونصدّر المنتوج، كما أن الأسعار زهيدة للغاية فثمن صندوق البرتقال زنة 20 كلغ لا يتجاوز 4 دنانير (ما يعادل 1.75 دولار)”.

ويعتبر البلعي الذي ورث الأرض عن أبيه، أن سبب ما يعانيه الفلاحون بشكل عام، غياب إستراتيجية عامة للدولة تخص الفلاحة، مؤكدا أن “تونس بلد فلاحية لا سياحية ولا صناعية، والدولة تقرّ أن الاقتصادي الوطني يرتكز على الفلاحة”.

ويرى البلعي أن “تونس تتوفر على مناخ خاص، ومذاق الغلال والخضر فيها غير موجود في العالم ككلّ، وهو ليس من باب المبالغة، فتونس تشهد أربعة فصول في السنة”.

وتابع “لا يعقل أن يتمّ تصدير 25 ألف طن من جملة 700 ألف طن كإنتاج إجمالي، والبقية توجّه للاستهلاك المحلي للمواطن التونسي، وأكثر من 25% من المنتوج يقع اتلافه، أي حوالي 200 ألف طن من الإنتاج يقع اتلافه”.

وطالب البلعي حكومة بلاده “بوضع إستراتيجية طويلة المدى لإنقاذ القطاع والبحث عن أسواق خارجية لترويج المنتوج، وعدم الارتباط فقط بالأسواق التقليدية التي تتصدرها فرنسا ثم تليها ليبيا والجزائر وسويسرا وألمانيا”.

وموسم جني الحمضيات يمتد في منطقة منزل بوزلفة 8 أشهر، إذ ينطلق موسمها من أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية مايو/آيار. ويشغّل القطاع في الجهة أكثر من 20 ألف عامل، حسب ما صرح به البلعي للأناضول.

ويشكو البلعي، كغيره من الفلاحين، من “نقص المياه وغلاء تكلفته إلى جانب تكلفة الأسمدة والعمال الذين يقومون بجني المنتوج وبالحراسة”.

أزمة قطاع الحمضيات تتمثل في وفرة الإنتاج التي لم ترى لها البلاد مثيلا في السابق مثلما يقول سليم الزواري مدير الاتحاد المحلي للفلاحة بنابل، في تصريح للأناضول.

ويشير الزواري إلى أن “إنتاج الحمضيات يناهز 620 ألف طن، ونسبة كبيرة منه يتم إتلافها أو بيعها بأثمان بخسة”.

ويضيف الزواري “السوق الداخلية غير قادرة على استيعاب هذا المنتوج، إذ لا يتجاوز استهلاكها 350 ألف طن، والبقية يجب تصديرها إلى أسواق أخرى أو تحويلها”.

وتابع “التصدير يقتصر منذ سنين على السوق التقليدية وهي السوق الفرنسية، وهذا لا يفي بالغرض وليس في مستوى تطلعات الفلاحين المنتجين”.

ويعتبر أن “الدولة عليها التحرك في اتجاه تشجيع قطاع تحويل هذا المنتوج والبحث عن أسواق جديدة”.

هذا ويشكو عديد الفلاحين في الجهة من أزمة تراكم الديون المتخلدة لدى البنوك والشركات الفلاحية ويطالبون الدولة بإعادة جدولة تلك الديون.

وفي هذا السياق يقول علي الجرادي، تاجر وفلاح بمنزل بوزلفة، للأناضول، إن “معظم فلاحي المنطقة مهددين بالسجن إذ ليس لهم مداخيل لتسديد الديون المتخلدة لدى شركات فلاحية والشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) بسبب هبوط أسعار بيع منتوجاتهم.

ويطلب الجرادي من “الدولة جدولة ديون الفلاحين على امتداد 4 أو 5 سنوات”.

من جهته تعهّد وزير الفلاحة التونسي سمير بالطيب، في جلسة استماع برلمانية بمقر البرلمان التونسي، الأسبوع الماضي، بتنويع الأسواق الخارجية معتبرا أن “وفرة إنتاج الحمضيات، التي قدرت هذا الموسم 2016 / 2017 بـ650 ألف طن نتج عنه ظهور عدة إشكاليات في مستوى التسويق”.

وأقرّ بالطيب أن “اعتماد سوق واحدة لتوجيه المنتوج التونسي يعكس أزمة هيكلية تعيشها الفلاحة التونسية نتيجة محدودية الأسواق، خاصة مع استئثار فرنسا، الشريك الاقتصادي الأول لتونس، باقتناء ما يفوق نصف حجم الصادرات التونسية من الحمضيات”.

ولاحظ الوزير أن الموسم الحالي شهد انتاجا قياسيا في انتاج البرتقال، مشيرا إلى إمكانية “إحداث وحدة تحويل للحمضيات “

الأناضول