قالت المنظمة في تحليلها للعالم العربي الصادر ضمن التقرير، إن غالبية الدول العربية تراجعت تراجعا ملحوظا في العلامات (تقييم الشفافية بالنقاط)، "حيث إن 90% من هذه الدول حققت أقل من 50 نقطة، وبقيت كل من دولة الإمارات ودولة قطر رغم تراجعهما فوق المعدل".

وقالت كاتبة التحليل كندة حتر "نرى أيضا أن ستا من أكثر عشر دول فسادا (في العالم) هي من المنطقة العربية (سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا) بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب".

لكن الداء ليس في العالم العربي وحده، فمن بين خلاصات تقرير المنظمة أن العالم بأسره يزداد فسادا. فقد فاق عدد الدول التي انخفضت نقاطها تلك البلدان التي زادت نقاطها عام 2016.

وأظهر التقرير أن أكثر من ثلثي الدول التي يغطيها التقرير (176 دولة وإقليما) تقع تحت مستوى 50 نقطة. وبلغ المتوسط العالمي 43 نقطة.

وذكرت المنظمة في صدر تقريرها أن أي دولة لم تقترب من العلامة الكاملة وهي مئة نقطة. وجاءتالدانمارك على رأس الدول النظيفة بحصولها على 90 نقطة، لكنها تراجعت مقارنة بأدائها في عام  2015 الذي حصلت فيه على 911 نقطة.

أما الدولة الأكثر فسادا، بحسب التقرير، فهي الصومال التي حصلت على عشر نقاط، على الرغم من أنها تحسنت مقارنة بالأعوام السابقة التي كان معدلها فيها ثماني نقاط فقط.

واهتم تقرير المنظمة هذا العام بصعود الأحزاب والقوى الشعبوية في الولايات المتحدة وأوروبا، وأشارت إلى أن تقريرها يأتي بعد خمسة أيام فقط من تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة.

وقالت المنظمة إن ترمب وكثيرا من القادة الشعبويين يربطون كثيرا بين "النخبة الفاسدة" الحريصة على إثراء نفسها وأنصارها وبين تهميش الطبقة العاملة، وهو أمر لا يجادل التقرير في صحته، لكنه يؤكد أن سجل القادة الشعبويين في مواجهة هذه المشكلة غير مبشر.

وترى الشفافية الدولية أن هؤلاء القادة يستخدمون هذه الرسالة لاستقطاب المؤيدين لكن ليست لديهم نية جادة لمواجهة مشكلة الفساد، بل إن الفساد يزداد في كثير من الحالات التي تصعد فيها هذه القوى إلى السلطة. وساق التقرير أمثلة على ذلك من الهند وإيطاليا وسلوفاكيا والمجر.

الجزيرة