رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ما وصفه بـ(المزايدات) على الموقف المصري تجاه غزة، وقال إن “مصر قدمت للقضية الفلسطينية 100 ألف شهيد، وأكثر من ضعفهم من المصابين والجرحى على مدار تاريخ القضية”.

واستنكر السيسي في كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو/ تموز 1952، “مزايدة” البعض على دور مصر مع الأشقاء في فلسطين أو على الصعيد العربي كله، قائلا: “محدش (لا أحد) يقدر (يستطيع) يزايد على موقف مصر”، قبل أن يكمل: “موقفنا واضح من أهمية ايجاد دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.

وتابع: “عملنا على عدم تطوير الأمور بعد اختطاف ثلاثة مواطنين إسرائيليين وسعينا لضبط النفس″.

وأوضح السيسي أن “المبادرة المصرية كانت تهدف إلى وقف إطلاق النار والاقتتال وحفظ الدماء في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن “المبادرة لم تتضمن شروطا على أي من الجانبين، وإنما وقف إطلاق النار ومن ثم فتح المعابر ومناقشة كل الأزمات”.

ودعا الجميع إلى مراجعة مواقفهم التي “لم تؤد إلى نتيجة على مدار العقود الأخيرة”.

وطرحت مصر مبادرة الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن حركة حماس رفضتها لأنها “لا تستجيب سلفا للشروط الفلسطينية”، فيما قال مصدر مقرب من حماس في تصريحات سابقة إن “فصائل المقاومة الفلسطينية قدّمت ورقة بمطالبها لقطر وتركيا وجامعة الدول العربية”، ومن أبرز هذه المطالب رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر وإطلاق سراح معتقلين لدى إسرائيل.

وتشن إسرائيل منذ 7 يوليو/ تموز الجاري، عملية عسكرية ضد قطاع غزة، أطلقت عليها اسم “الجرف الصامد”، تسببت في سقوط 655 شهيدا وإصابة 4200 آخرين، بحسب مصادر فلسطينية، حتى الساعة 11:55 تغ.

وبخصوص الأوضاع في مصر، قال السيسي إن بلاده في “مواجهة حقيقية ضد أشخاص وكيانات تخطط وتسعى إلى عدم استمرار الدولة المصرية”، دون أن يسمي هؤلاء الأشخاص أو الكيانات.

وأضاف السيسي: محدش (لا أحد) يستطيع أن يهزم شعب، وهذا الشعب والقيادة قادرة علي التغلب على كل المصاعب والتحديات”.

ودعا الرئيس المصري المصريين إلى عدم التأثر بالأزمات التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن البلاد أمامها خيارين أحدهما أن “تشهد مصر ما تشهده البلاد الاخرى، والثاني أن يتقدم الجيش والشرطة لفداء المصريين،  وهو ما يتم لأن الجيش هو أبو الوطنية في مصر ولن يخذل الشعب”.

وقال السيسي “العدالة الاجتماعية كان هدف كبير من أهداف ثورة 1925 ثم حدث في 25 يناير(كانون ثاني 2011) و30 يونيو (حزيران 2013) تحرك آخر، بعد 60 عاما من ثورة 23 يوليو 1952، كانت تستهدف العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وأثناء مسيرة الثورة هناك أشياء تحققت بنسبة كبيرة وأهرى ليست مرضية”.

وتابع الرئيس المصري أن “ثورة يوليو  كانت تحمل 6 أهداف رئيسية، وهي القضاء على الاستعمار، والقضاء على الاقطاع، وإنشاء جيش وطني قوي، وإقامة عدالة اجتماعية، والقضاء على سيطرة رأس المال، وهي الاهداف التي تحققت بحسب الرئيس المصري”.

وقال السيسي إن “الجيش المصري سوف يظل ظهيرا للشعب المصري، والعكس، وإن الشعب المصري يمثل مع الجيش المصري كتلة صلبة في الاستمرار والحفاظ على الدولة المصرية”، لافتا إلى أنه “في هذه الحالة لن يكون هناك خطر مهما كانت التحديات الموجودة والمخاطر”.

وقدم السيسي تحية إلى الرؤساء السابقين وهم محمد نجيب والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، دون أن يوجه التحية لكل من الرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس السابق محمد مرسي.

وعن العدالة الاجتماعية، قال السيسي إنهم يسعون إلى تأهيل الشباب لإيجاد فرصة عمل حقيقية في مصر أو خارجها، مشيرا إلى عدم القدرة علي تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل جيد، ومستوى الدخل بهذا الشكل.

وقال إن الاجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الأمن والأمان لا تمس تحقيق الكرامة الإنسانية وإنما النيل ممن يسعون إلى تخريبها.

وأشار السيسي إلى أن المصريين هم أصل تحقيق البناء للبلاد وتحقيق الأهداف المرجوة، داعيا الجميع ألا يتأثروا بالأحداث التي تمر بها البلاد، وطالبهم ان تكون هذه الأحداث منبع أمل وقدرة على تحقيق الإصلاح الذي لا يتم في عام او عامين، وإنما يحتاج إلى مدد طويلة.

ولفت السيسي إلى أن “الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخفض الدعم صعبة، ولكنها ضرورية من أجل تحقيق الرخاء الاقتصادي”، مضيفا: “ستكون هذه الإجراءات خطوة علي الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي”.

وأضاف: “كل المحللين حذروني من الإقدام على هذه الخطوة، وكسبت الرهان على المصريين الذين لم يخذلوني منذ أن طلبت منهم تفويضا في 24 يوليو/ تموز 2013، وهم أثبتوا أنهم قادرون علي مواجهة التحديات”.

وأوضح السيسي أنهم “يسيرون خلال الفترة القادمة، في اتجاهات للتنمية في الزراعة والطرق”، كاشفا عن مفاجأة للمصريين خلال الفترة القادمة، دون أن يعلن عن تفاصيلها.

ومطلع الشهر الجاري، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود، في محاولة منها لتخفيض الدعم الموجه للمحروقات خلال العام المالي الجاري 2014 /2015، مما يؤدي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، -بحسب الحكومة-، ولكن الخطوة أثارت حالة من الاستياء بين المواطنين في الشارع، وتسببت في إضرابات ومشاجرات وقطع طرق، فضلا عن زيادة في أسعار سلع أخرى.

القدس العربي