أعلن البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» أمس الأول أن الإقتصاد الوطني سجل تراجعا خلال الربع الثاني من العام الحالي، متأثرا بتباطؤ القطاع الصناعي الأقوى بسبب التوترات العالمية وعدد من العطلات العامة.
وقال المركزي ومقره فرانكفورت في تقريره الشهري ان «الصناعة اتخذت اتجاه التباطؤ».
وتراجع قطاع البناء والتشييد بصورة خاصة في أكبر إقتصاد في أوروبا في الفترة من نيسان/أبريل وحتى حزيران/يونيو، بعد النشاط القوي خلال الأشهر الاُولى من العام بسبب الطقس الشتوي المعتدل نسبيا.
وأرجع «بوندسبنك» التراجع إلى القلق الدولي الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط واُوكرانيا ، إلى جانب توقيت العطلات العامة التي تجعل اُسبوع العمل في ألمانيا أقصر.
وذكر البنك المركزي في التقرير انه مع الأخذ في الإعتبار إستمرار نمو قطاع الخدمات والعقارات، فإنه من المتوقع ثبات معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي عند نفس مستوى الربع الأول.
ولم يقدم البنك أي أرقام جديدة بشأن معدل النمو المتوقع للإقتصاد الألماني.
يذكر أن أحدث توقعات للبنك أشارت إلى نمو الإقتصاد الألماني بمعدل 1.9٪ خلال العام الحالي، في حين كانت توقعاته في كانون أول/ديسمبر الماضي 1.7٪ من إجمالي الناتج المحلي.
كان إقتصاد ألمانيا، وهو أكبر إقتصاد في أوروبا، قد سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بمعدل 0.8٪ عن الربع الأخير من العام الماضي، والذي كان أعلى معدل نمو منذ 2011. 
ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي للربع الثاني يوم 14 آب/اُغسطس المقبل.
وحذر البنك المركزي من تباطؤ الإقتصاد الألماني في أعقاب صدور العديد من المؤشرات التي تشير إلى فقدانه قوة الدفع في الشهور الأخيرة.
ففي حين تراجعت الصادرات بنسبة 1.1٪ خلال أيار/مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق، سجلت الواردات أكبر تراجع لها منذ 18 شهرا تقريبا خلال الفترة نفسها.
في الوقت نفسه فإن الناتج الصناعي لألمانيا سجل خلال أيار الماضي أكبر تراجع له منذ عامين تقريبا. كما تراجع الطلب الصناعي بنسبة 1.7٪. وتراجع مؤشر ثقة المستثمرين في الإقتصاد الألماني إلى أدنى مستوى له منذ كانون أول/ديسمبر 2012 بحسب المؤشر الصادر عن معهد الأبحاث الإقتصادية الأوروبية الاُسبوع الماضي.
ومن المحتمل أن تمهد هذه البيانات الطريق أمام تراجع مؤشر معهد إيفو لثقة المستثمرين والمقرر صدوره بعد غد الجمعة.
في الوقت نفسه فإن كثيرين من المحللين الإقتصاديين يرون أن الطلب المحلي مدعوما بثقة المستهلكين وارتفاع الأجور يعد قوة أساسية وراء نمو إجمالي الناتج المحلي لألمانيا خلال العام الحالي.
وفي مقابلة مع مجلة (ديرشبيغل) الصادرة أمس قال ينس أولبريخ، كبير خبراء الإقتصاد في «بوندسبنك»، ان معدل التضخم المنخفض إلى جانب معدل البطالة المنخفض يعني أنه مازالت هناك فرصة أمام زيادة الاُجور بعد فترة طويلة من ثباتها في ألمانيا.