تماشيا مع القانون في الدفاع عن الحق بالطرق والأساليب المشروعة ورغبة في تعليم  يمثل التوجه المطلوب للدولة ويستجيب لطموح الأجيال ، وحاجة الوطن في اقتحام المستقبل ، بما يتطلب ذلك من وعي بضرورات الواقع ومتطلبات العصر الداعية إلى التماهي مع التقنية الحديثة والقطعية مع الأساليب الارتجالية والمسائل البدائية والعتيقة.

ولأن معوقات ومشاكل تمس من أداء التعليم في المعهد التكنولوجي بروصو ، وتعرض حقوق ومصالح طواقمه المهنية للضياع ، لم تمنح –حتى الساعة- القسط المطلوب من التسوية ، لاسيما فيما يتعلق من صرف مستحقات الأساتذة المتعاونين وغيرها، فقد دخل إضراب الأساتذة المتعاونين في المعهد المذكور أسبوعه الثاني وذلك للمطالبة بالمستحقات الضائعة لهؤلاء الأساتذة.

وكان الأسبوع الثاني من الإضراب متزامنا مع امتحانات الفصل الأول حيث رفض بعض الأساتذة إجراء هذه الامتحانات والإشراف عليها مما دفع إدارة المعهد المذكور إلى الاعتماد(بدل الطاقم التدريسي) على عمال الحدائق التابعين للمعهد وغيرهم ، في استهتار تام بالعملية التدريسية وخصوصا الامتحانات ذات الطابع المصيري، يشار إلى أن الأساتذة المضربين لم يحصلوا على مستحقاتهم المتراكمة منذ أربعة أشهر، الأمر الذي دفعهم للدخول في إضراب مفتوح أسبوعا قبل الامتحانات التي تجري الآن في ظروف عشوائية وفوضوية في ظل الإضراب المذكور.ومن المعلوم أن المعهد المذكور يشرف على جزء من التعليم العالي ذات أهمية بالغة في سياسة الدولة الرامية إلى امتلاك الطلاب للتخصصات المطلوبة في سوق العمل ،الشئ الذي يتطلب العناية بالأساتذة وتوفير المعدات الضرورية للعملية التدريسية فضلا عن المستحقات ،وهذا ما يتناقض وما أقدمت عليه إدارة المعهد من حرمان الأساتذة من استيفاء حقوقهم المتراكمة منذ فترة طويلة،ويتناقض أيضا مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية الداعية لإعطاء العناية للتعليم  والتخصص.