يعتبر تعيين مفوض الامن الغذائي  ولد محمد راره  مؤشرا على بداية للتعديل الوزاري الذي تحدث الاعلام عنه.. كما أنه يحسم الجدل حول الصراع داخل حكومة ولد حدمين، فيبدو من خلال هذه الرسائل أن الرئيس يمنح الثقة المطلقة لوزيره الاول الذي بات وحده من يدير اللعبة ونجح مع الوقت  في ترويض أغلب "المشاكسين" له في حظيرة الحكومة. ليبقى السؤال ماذا بعد شغور منصب مفوض الامن الغذائي؟ وهل رحل الصراع إلى العاصمة الاقتصادية التي تجمع أكبر المناوئين للحكومة، والى الولاية ومدير ميناء نواذيبو المستقل.؟ وماهي ملامح التعديل الوزاري المرتقب.

.