توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمواصلة المعركة  القضائية لفرض قانون حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية للولايات المتحدة، وذلك بعد رفض محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو طلب الحكومة الأميركية إعادة تفعيل الأمر التنفيذي للرئيس.

وقال ترمب في تغريدة على موقع تويتر "سنراكم في المحكمة، أمن أمتنا في خطر"، وأضاف أنه سيواصل المعركة القضائية لفرض الحظر، كما قال في تصريح لصحفيين بالبيت الأبيض "هذا مجرد قرار تم إسقاطه  لكننا سنكسب القضية".

وأضاف الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى أنه "إذا لم تربح الولايات المتحدة هذه القضية فمن الواضح أننا  لن نحظى بالأمن والأمان اللذين نستحقهما".

من جهته، أوضح مراسل الجزيرة في واشنطن ناصر الحسيني أنه بعد قرار محكمة الاستئناف يتبقى أمام الرئيس ترمب خياران، أولهما الذهاب إلى محكمة استئناف موسعة تتألف في العادة من 111 قاضيا وليس ثلاثة، وهذا الخيار يتطلب وقتا، أما الخيار الثاني فهو التوجه للمحكمة الدستورية العليا التي لم تكتمل بعد، وهو ما يعني أن المعركة القضائية ستطول.

وأضاف أن الفرصة الآن مواتية لدخول آلاف المسافرين من هذه الدول، حيث لن يتم العمل بقانون الحظر إلى حين البت في القضية.

وفي الأثناء، دعا النائب العام للعاصمة واشنطن روبرت فيرغسون الرئيس ترمب لسحب القرار بأسرع وقت ممكن، واتهمه بأنه تسبب بفوضى في البلاد، واصفا القرار بأنه "خطير وكتب على عجل".

ترمب تلقى ضربة قانونية برفض محكمة الاستئناف إعادة تفعيل أمره التنفيذي (الأوروبية)

ضربة قانونية
وتلقى ترمب ضربة قانونية عندما رفض قضاة محكمة استئناف الدائرة التاسعة بسان فرانسيسكو طلب محامي وزارة العدل إعادة تفعيل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في 27 من الشهر الماضي، ويقضي بحظر دخول حاملي التأشيرات من مواطني سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومالوإيران لمدة تسعين يوما بحجة حماية الأمن القومي الأميركي.

ورأت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع أن إدارة ترمب لم تقدم أي دليل يبرهن على أن هناك  مخاوف تتعلق بالأمن القومي تبرر إعادة العمل بالحظر الذي فرضه منذ أسبوعين.

وكتب القضاة الثلاثة (اثنان عينهما الديمقراطيون والثالث عينه الجمهوريون) أن الشكوى العاجلة التي تقدمت بها الحكومة لإعادة تفعيل الأمر التنفيذي مرفوضة، وبرروا ذلك بحماية المصلحة العامة.

يشار إلى أن ولاية واشنطن (ليست العاصمة واشنطن) وولاية مينيسوتا رفعتا دعوى للمحكمة بوصفهما متضررتين من منع لاجئين ورعايا من الدول السبع المسلمة، وبهذا القرار فقد أيدت المحكمة الحكم الصادر في الثالث من الشهر الحالي بتعليق قيود السفر التي فرضها ترمب.

من جهته، أوضح مراسل الجزيرة محمد العلمي أن اللجوء إلى المحكمة العليا في واشنطن قد يصل إلى  طريق مسدود، مشيرا إلى أن المحكمة مؤلفة حاليا من ثمانية قضاة، أربعة منهم جمهوريون وأربعة ديمقراطيون، في حين أن العضو التاسع توفي العام الماضي ولا يزال كرسيه شاغرا.

وتابع أنه في حال وصول المحكمة العليا إلى طريق مسدود فإن حكم محكمة الاستئناف سيصبح نافذا، وبالتالي يصبح الأمر التنفيذي الخاص بالهجرة لاغيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات