وافق الأعضاء الخمسة في بلدان اتحاد المغرب العربي على الإفراج عن ربع رأس مال البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية التي تبلغ ميزانيته 150 مليون دولار، وفق ما أعلن عنه المدير العام للمؤسسة المالية الإقليمية نور الدين زكري.

السيد زكري، الذي يتحدث على هامش مؤتمر تحت شعار "تنفيذ الشراكات التونسية في الجزائر: الشراكة والتكامل الاقتصادي"، قال إن تونس اختيرت لاستضافة مقر هذا البنك لتعزيز التكامل الإقليمي، مشيرا إلى أن المؤسسة بصدد توظيف أشخاص من جميع بلدان المغرب العربي.

وقد أطلق البنك رسميا في عام 2015،  بمهمة تتمثل في تمويل المشاريع المشتركة بين الدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي (المغرب، الجزائر، تونس وموريتانيا وليبيا) في قطاعات البنية التحتية والنقل والاتصالات و الكهرباء.

ويتوقع منه أن يسهم أيضا في بناء اقتصاد مغاربي متكامل من خلال تنمية التجارة البينية المغاربية وتعزيز حركة البضائع ورؤوس الأموال بين دول المنطقة.

يذكر أنه تم التوقيع على اتفاق إطاري خاص بإنشاء البنك في عام 1991 بين دول اتحاد المغرب العربي الخمس، ولكن لم تتم الموافقة عليه حتى عام 2006.

ويعيق النزاع بين المغرب والجزائر حول الصحراء الغربية إقامة اتحاد المغرب العربي الذي يمثل سوق بـــ 90 ​​مليون مستهلك. حيث لا تتجاوز التجارة بين أعضاء اتحاد المغرب العربي في المتوسط 3 بالمائة فقط من التجارة الإجمالية لهذه الدول وهي واحدة من أدنى مستويات التكامل في العالم

الصحراء