(رويترز) - خفضت الصين هدفها للنمو هذا العام مع مضي ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إصلاحات مؤلمة لمعالجة تنامي الديون وإقامة "سياج حماية" لدرء المخاطر المالية.

 

وقال رئيس الوزراء لي كه تشيانغ في تقرير عمل خلال افتتاح الاجتماع السنوي للبرلمان يوم الأحد إن الصين تستهدف نمو الاقتصاد نحو 6.5 بالمئة. وقال لي إن الهدف واقعي وسيساعد على توجيه التوقعات وترسيخها.

 

كان هدف النمو الصيني بين 6.5 وسبعة بالمئة العام الماضي وبلغت النسبة المحققة 6.7 بالمئة بفضل قروض مصرفية قياسية وطفرة مضاربات بقطاع الإسكان واستثمارات حكومية بالمليارات.

 

لكن مع تحرك الحكومة لتهدئة سوق الإسكان وكبح الإقراض الجديد وتشديد الإنفاق سيتعين على الصين أن تعتمد بدرجة أكبر على الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص لتحقيق النمو. وكما في 2016 لم تحدد الصين هدفا للصادرات مما يسلط الضوء على ضبابية الآفاق العالمية.

 

وقال لي "التطورات داخل الصين وخارجها تتطلب أن نكون مستعدين لمواجهة أوضاع أشد تعقيدا وخطورة" مضيفا أن النمو العالمي مازال بطيئا في حين تكسب مناهضة العولمة والحماية التجارية زخما.

 

وقال هوانغ شو هونغ مدير مكتب أبحاث مجلس الدولة الذي ساعد في صياغة تقرير رئيس الوزراء إن نموا بنحو 6.5 بالمئة سيكفي لحماية التوظيف.

 

وأضافت الصين 13.14 مليون وظيفة جديدة في المدن عام 2016 وسجل عدد خريجي الجامعات الذين عثروا على وظائف أو بدأوا مشروعات رقما قياسيا حسبما أفاد تقرير لي.

 

وقال هوانغ "أما فيما يتعلق بحد أدنى للنمو فما دام التوظيف بلا مشاكل فإن نموا أعلى أو أقل بقليل سيكون مقبولا."

 

وقال مايكل تين النائب عن هونج كونج في البرلمان الصيني ومؤسس متاجر الملابس جي2000 إنه مندهش لرقم النمو البالغ 6.5 بالمئة.