قال رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتانى صالح ولد حننا إن المعارضة الموريتانية ترفض التعديلات الدستورية لعدة أسباب، ولديها الرغبة فى إسقاطها من أجل الحفاظ على مصلحة الشعب وتماسكه، ومنع الرئيس الحالى محمد ولد عبد العزيز من قيادة البلد نحو المجهول.

 

وأضاف فى مقابلة مع زهرة شنقيط اليوم الأثنين 6 مارس 2017 " اعتراضنا على التعديلات الدستورية ناجم عن خروجها على جو الإجماع الوطنى المفترض أن يحيط بأي مشكلـ أحرى تعديل يمس بأهم وثيقة قانونية فى البلد. وبالتالى انفراد طرف واحد بالتعديل مهما كان ذلك الطرف أمر غير ممكن وغير مقبول".

 

وقال ولد حننا إن التعديلات الدستورية المقدمة حاليا للبرلمان غير مستعجلة وغير ضرورية ، كما أنها تمس أشياء جوهرية فى حياة الناس، وهو محل الاختلاف بينها وبين التعديلات التى تم تمريرها سنة 2011، لأن الأولى مست قضايا اجماعية وكانت مجرد تحسين لواقع الحريات وتعزيز المنظومة الانتخابية، أما التعديلات الحالية فهي تمس الهوية والعلم والنظام السياسى بموريتانيا.

 

كما أن التعديل سيطال محكمة العدل السامية التى كانت المبرر لانقلاب 2008 على الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله.

 

حراك عفوى رافض للدستور

 

وقال الرئيس صالح ولد حننا إن التصريحات والمواقف التى تم التعبير عنها من طرف بعض الرؤساء وقادة الأحزاب والشخصيات العامة والشارع هي مواقف عفوية، يرفض أصحابها المسلسل الحالى بفعل مخاطره على استقرار البلد واستمرارية المسار الديمقراطي فيه.

وقال ولد حننا إن المنتدى يتطلع إلى تنسيق المواقف والعمل من أجل خلق جبهة قوية رافضة للتعديل الدستورى، ومنع أي تحرك من شأنه تعميق الأزمة الداخلية وقيادة البلد للمجهول.

 

رسالة للبرلمان قبل التصويت

 

ووجه ولد حننا رسالة إلى النواب والشيوخ قائلا إن الحقيقة التى يجب أن يتذكرها النواب والشيوخ يوم التصويت، هو تمثيلهم للشعب الموريتانى الرافض لهذه التعديلات، وليس الانتظام فى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أو تنفيذ أوامر الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

 

وطالب ولد حننا البرلمان برفض التعديل لما يشكله من تهديد لمصالح البلد وتعميق للشرخ القائم، وتوتير للأجواء، قائلا إن الشعب فى النهاية هو من سيحاسب النواب على التصويت للتعديل أو رفضه، وحساب الشعب الأخلاقى يجب أن ينتبه له الجميع قبل اتخاذ أي قرار.

زهرة شنقيط