أدرج البنك الافريقي للتنمية قطاعات الزراعة والطاقة في موريتانيا ضمن خطة دعمه المالي والاقتصادي التي قررها مجلس إدارته مؤخرا لصالح البلدان الأعضاء والممتدة ما بين عامي 2016 و2020.

وتركز هذه الخطة، بالنسبة لموريتانيا، على مجالين، هما ترقية وتحويل الزراعة ودعم إنتاج الطاقة الكهربائية. 
وسيرافق البنك الافريقي للتنمية الحكومة الموريتانية في جهودها الرامية لتحسين ظروف معاش السكان، وكذا في دعم مقاومة البلد للصدمات المختلفة، وفي جهوده المتعلقة بالتحول البنيوي.
وتركز خطة البنك الافريقي للتنمية (2016-2020)، على الأولويات الخمس التي سبق للبنك أن حددها في استراتيجيته العشرية للفترة من 2013 إلى 2022، كما تركز على إنجاز الأولويات الوطنية المذكورة في إعلان السياسة العامة للحكومة الموريتانية للفترة من 2015 إلى 2019 وفي خطة النمو السريع والرفاه المشترك للفترة من 2016 إلى 2030.
ويسعى البنك لجعل خطته الخاصة بموريتانيا، جادة وانتقائية من خلال تركيزها على قطاعات محددة واعتمادها على برنامج تمويلي هادف. 
ويأتي إدراج موريتانيا ضمن خطة الدعم المالي والاقتصادي للبنك الافريقي الممتدة بين عامي 2016 و2020 في ظرف مناسب لأكثر من سبب وذلك لكونه يجسد استفادة موريتانيا من التوجهات الاستراتيجية للبنك القائمة على برنامج الأولويات الخمس «توب5»، طبقا لما أكده الاقتصادي المقيم التابع للبنك الافريقي مارسلين اندونغ انتاه.
وأضاف «إن خطة الدعم الخاصة ستمكن البنك من تقديم الدعم لموريتانيا في جهود تفعيل أجندة حكومتها الخاصة بتنفيذ التحول الهادف لتنويع الاقتصاد الموريتاني بتخليصه من التبعية للاقتصاد المنجمي ودفعه نحو قطاعات هامة أخرى لها دورها الهام في الحد من الفقر مثل القطاع الزراعي».
وستساهم تدخلات البنك الافريقي الموجهة لصالح الاقتصاد الموريتاني في تسهيل عبور الزراعة الموريتانية من زراعة تقليدية لزراعة حديثة منتجة ومنافسة على مستوى الأسواق المحلية والجهوية والدولية.
ولتحقيق ذلك سيتركز تدخل البنك الافريقي على دعم سلسلة الإنتاج الزراعي، مع تطوير بنى دعم الإنتاج الزراعي.

تثبيت الرمال المتحركة

وبخصوص التغير المناخي، فإن تدخلات البنك ستمكن من إنجاز أعمال المحافظة على المياه وعلى التربة إضافة لتثبيت الرمال المتحركة بإقامة مصدات للرياح، إلى جانب الحد من آثار الفيضانات ومن تأثيرات الجفاف وآثار ردم منخفضات الطمي مع تسهيل تموين البحيرات الجوفية والحد من اكتساح المياه للتربة. 
وفيما يتعلق بدعم النوع فستولي خطة البنك الافريقي أهمية خاصة لوصول النساء للأراضي الصالحة للزراعة ولعوامل الإنتاج وذلك عبر دعم قدرات النساء المزارعات في مجال التحويل والتخزين وتسويق المنتجات الزراعية.
وسيدعم البنك الافريقي للتنمية إصلاحات القطاع الزراعي بمؤازرة جهود تحسين تسيير القطاع الذي يعتبر قطاعا بالغ الأهمية في تنويع الاقتصاد الموريتاني وترقية التنمية الشاملة للبلد. 
وفي الجانب الثاني للتدخل، سيساهم البنك في إنجاز خطة الحكومة الخاصة بتعميم وصول السكان للخدمة الأساسية الشاملة للكهرباء وذلك باستفادة السكان من تيار كهربائي مؤمن ورخيص وهو ما سيدفع التنمية الاقتصادية للبلد.
وبذلك يكون البنك الافريقي قد ساهم بشكل ملموس في الرفع من معدل وصول الكهرباء عبر تمويل شبكات صغيرة في المناطق الريفية الموريتانية.
وسيشمل تدخل البنك الافريقي كذلك دعم قدرات تسيير القطاع الطاقوي وبخاصة قطاع الطاقة المتجددة.
وستمول التدخلات الخاصة بقطاعي الزراعة والطاقة في موريتانيا اعتمادا على الموارد المنتظمة للبنك الافريقي للتنمية وعلى الموارد الإضافية المحصلة من الصناديق الائتمانية من جهة، ومن جهة أخرى، اعتمادا على مساهمات شركاء التنمية ضمن مسار التمويلات المشتركة. 
وقد أعدت خطة الدعم المالي والاقتصادي الخاصة بموريتانيا والتي تدخل ضمن مواصلة استراتيجية البنك الافريقي المخصصة لهذا البلد، في ظرف يتميز بالصعوبة الناجمة عن تدهور أسعار الصرف بسبب انهيار أسعار المواد الأولية (قطاع خامات الحديد المادة التصديرية الأساسية في موريتانيا) وما انبثق عن كل ذلك من مشاكل مالية.

عبد الله مولود

نواكشوط ـ «القدس العربي»