أوقف قاضيان فيدراليان في هاواي وميرلاند قرار الرئيس دونالد ترامب الجديد بشأن منع دخول مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وشكك القاضيان في قانونية الحظر، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس.
ويقول منتقدو القرار إنه يميز ضد المسلمين. لكن ترامب يؤكد إن القرار يأتي لمنع الإرهابيين من دخول الولايات المتحدة.
ولم يقبل القاضي ديريك واتسون في هاواي المبررات التي ساقتها الإدارة الأمريكية بخصوص أن القرار قد اتخذ لحماية الأمن القومي.
وينص القرار على منع دخول مواطني ست دول تقطنها غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة مدة 90 يوما، علاوة على منع استقبال المهاجرين لـ120 يوما.
ورأى القاضي تيودور شوانغ في ميرلاند أن القرار يقضي بحظر دخول المسلمين، و هو أمر يخالف التعديل الأول على الدستور الأمريكي.
وعلق ترامب قائلا إن وقف قراره "تجاوز قضائي غير مسبوق"، وأصر على أن إجراءاته تهدف لمنع دخول "إرهابيين".
وكان قرار مماثل صدر في مطلع العام قد تسبب في اندلاع موجة من المظاهرات المعارضة لترامب في مختلف الولايات المتحدة قبل أن يمنع القضاء الأمريكي تنفيذه.
وأكد ترامب لتجمع في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية على أن الحكم القضائي في ولاية هاواي يجعل الولايات المتحدة "تبدو ضعيفة".
وتعهد ترامب بمواصلة تحريك القضية حتى ولو وصل الامر إلى المحكمة العليا، قائلا "سنفوز في النهاية".
وتعتبر ولاية هاواي تنفيذ القرار الرئاسي إضرارا بمداخيلها من عائدات السياحة وتقليلا من إمكانياتها في استقبال طلاب ومستثمرين من الخارج.
أما المدعي العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون، الذي يحضر جلسات المحكمة في سياتل ضمن مساعيه لوقف قرار منع دخول المسلمين، فقد وصف قرار المحكمة في هاواي بأنه "خبر رائع".
وقال فيرغسون "إنه خبر رائع، فقد نجح فريق العمل في عدة قضايا في عدة ولايات".
وتم رفع مواطني العراق من قائمة الدول التي شملها قرار الحظر الأول بعدما قامت الحكومة العراقية بتعزيز الإجراءات الرقابية ومشاركة المعلومات مع السلطات الأمريكية.
وتضم قائمة الدول التي شملها الحظر تضم وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران.
مصدر الصورةGETTY IMAGES
أنتوني ذيركر : بي بي سي واشنطن
مُنع تنفيذ أول قرار لترامب بهذا الخصوص في يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك لأن المحكمة رأت أنه ينتهك حقوق الأفراد الذين يحملون إقامة دائمة او تأشيرات مؤقتة تسمح بدخول البلاد في التنقل.
واستخدمت محكمة هاواي في قرارها الأخير كلمات قالها الرئيس ترامب بنفسه وكلمات أخرى لبعض مستشاريه لوقف الأمر التنفيذي، إذ أكد القاضي ديريك واطسون أن نص القرار الأخير لا يمكن فصله عن مضمون الحملة الرئاسية المتعلقة بقرارات مشابهة خلال الفترة الماضية بخصوص منع المسلمين.
وقال واطسون إن القرار الذي يمثل تمييزا ضد بعض المسلمين يعد قرارا غير قانوني بنفس درجة عدم قانونية قرار تمييزي ضد كل المسلمين.
يأتي ذلك إثر تثبيت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو حكما قضائيا بتعليق مرسوم ترامب الأول الذي يحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
مصدر الصورةAFP/GETTY
بي بي سي